أخنوش.. كبير الشنّاقة

تعيش الساحة الوطنية على وقع نقاش متصاعد حول تدبير سوق الأضاحي، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، وفي قلب هذا الجدل، يجد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نفسه مجدداً أمام انتقادات حادة، بسبب تصريحات اعتبرها كثيرون غير موفقة في توقيتها ومضمونها.
ففي الوقت الذي كان فيه المغاربة ينتظرون إجراءات ملموسة تخفف عنهم عبء الغلاء، خصوصاً في مناسبة دينية واجتماعية ذات حساسية خاصة، كعيد الأضحى، خرج أخنوش بتصريح تحريضي للشناقة بإستغلال الفرصة والقضاء على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وبدل أن تطمئن الرأي العام، زادت من منسوب القلق، وفتحت الباب أمام تأويلات تتهم الحكومة بعدم الانحياز الكافي لمصلحة المستهلك.
جوهر الإشكال لا يكمن فقط في الأسعار، بل في الإحساس العام بغياب رؤية واضحة لضبط السوق، فعندما يُفهم من الخطاب الحكومي أن تدخل الوسطاء أمر واقع لا يمكن الحد منه، فإن ذلك يُقرأ لدى شريحة واسعة كنوع من التسليم بمنطق المضاربة، بدل مواجهته بحزم عبر آليات المراقبة والتنظيم.
إن مسؤولية السلطة التنفيذية لا تقتصر على تتبع المؤشرات، بل تمتد إلى حماية التوازن داخل السوق وضمان حد أدنى من العدالة في الولوج إلى السلع الأساسية، وفي حالة الأضاحي، يبدو أن هذا التوازن مهدد، في ظل تخوفات من استمرار ارتفاع الأسعار رغم كل المعطيات التي تشير إلى إمكانية وفرة العرض مع اقتراب العيد.
ما يزيد من حدة الانتقادات هو الفجوة المتنامية بين الخطاب الرسمي وانتظارات المواطنين، وهو ما زكاه أخنوش في تصريحاته الارتجالية، بحيث كانت كلماته خارج السياق الذي حرر له، ورغم تلقبينه ما كتب له غير ما مرة من قبل فريقه، الا أنه زاغ عن الصواب بمجرد أن قال كلمات من وحي خياله، مما يكشف عن ضعفه في التواصل والارتجال، وبالتالي فقد الثقة التي تُبنى على وضوح المواقف وقوة القرارات، لا على تصريحات قابلة للتأويل أو تُفهم خارج سياقها، لذلك، تجد الحكومة نفسها اليوم مطالبة بتصحيح تواصلها، والأهم من ذلك، باتخاذ خطوات عملية تعيد التوازن إلى السوق.