في وقت تنفست فيه الأسواق العالمية الصعداء عقب الهدنة التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وانعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار النفط التي سجلت تراجغا ملحوظا، يجد المغاربة أنفسهم خارج هذا السياق المريح، ويراقبون بقلق مستمر منحنى أسعار المحروقات الذي يواصل الارتفاع أو الاستقرار عند مستويات مؤلمة للجيوب.
الهدنة السياسية بين أمريكا وايران، أعادت شيئا من التوازن الى الاسواق الدولية حيث خففت من حدة التوترات التي طالما اثرت على امدادات الطاقة واسعارها في بقاع العالم.
ومع هذا الانفراج، سارعت العديد من الدول إلى تمرير هذا الانخفاض إلى المستهلكين، في خطوة تعكس تفاعلا سريعا مع تحولات السوق العالمية.
لكن في المغرب، يبدو المشهد مختلف، فأسعار المحروقات لا تزال تحافظ على مستويات مرتفعة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول آليات التسعير وحدود التفاعل مع السوق الدولية.
ويزداد الجدل حدة في ظل تداخل المصالح، خاصة مع ارتباط إسم رئيس الحكومة عزيز أخنوش بقطاع المحروقات، وهو ما يغذي النقاش العمومي حول تضارب المصالح وتأثيره المحتمل على القدرة على اتخاذ قرارات جريئة لصالح المستهلك.
في هذا السياق، تحول تاريخ 16 أبريل إلى محطة منتظرة من طرف المواطنين ، والنشطاء على حد سواء، باعتباره موعدا محتملا لمراجعة الأسعار. ويبني عليه المراقبون آمال بانفراج قريب لأسعار المحروقات بالبلاد.
الى ذلك، انتشرت مخاوف من تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، واستمرار الوضع القائم كما هو مرتفعا، ليظل الشارع المغربي في حالة ترقب، يناقش ويحلل الوضع.
فهل ستترجم الحكومة التراجع العالمي إلى قرارات ملموسة تخفف العبء عن جيوب المغاربة، أم أن حسابات السوق والمصالح ستظل الحاكم الأول في معادلة الأسعار؟ ووقع الإجابات سيكون حاسم على ثقة المواطنين في سوق يتحكم فيه من كان ينادي “تستاهلو أحسن”.
