أخنوش.. “الولاية الحكومية الحالية عنوان للصمود والمكاسب المحققة بفضل تضافر الجهود الوطنية” (فيديو)
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تقديم حصيلة العمل الحكومي يتقاطع مع سياق استثنائي مطبوع بدينامية تنموية متسارعة، معتبراً إياها لحظة دستورية وازنة ستسجلها الذاكرة الوطنية كمرحلة مفصلية من تاريخ الأمة المغربية العريقة.
وأوضح أخنوش، في خطاب اتسم بالصراحة والمكاشفة، أن هذه المرحلة لم تكن مجرد عبور ظرفي لتصريف الأعمال، بل شكلت محطة حاسمة لتجديد الوعي الجماعي وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية وفق منطق الدولة القوية والمجتمع المتضامن، وذلك رغم المحيط الإقليمي غير المستقر ومختلف التحديات والسياقات الصعبة التي واجهت المملكة داخلياً وخارجياً.
وشدد رئيس الحكومة على أن الولاية الحالية برهنت على قدرة عالية على الصمود، وشكلت منطلقاً لسلسلة من المكاسب التي تحققت بفضل تضافر الجهود الوطنية والرؤية الملكية السامية، التي أحدثت تحولاً نوعياً في علاقة الدولة بالمواطن.
هذا التحول، حسب أخنوش، ارتكز على تعزيز الثقة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة لرسم معالم مغرب جديد مبني على تعاقد وطني مسؤول، يقطع مع زمن الوعود والشعارات الفارغة ليعوضها برافعة الثقة المتبادلة والفعل الملموس الذي يلمس المواطن أثره في حياته اليومية.
وفي جرد للأداء المؤسساتي، أشار رئيس الحكومة إلى أن نجاعة الأداء لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب لم يكتفِ بالتدبير الإداري الجاف للقطاعات الأساسية، بل اعتمد نظرة شمولية سعت إلى تحقيق الانسجام بين القرار العمومي وانتظارات المواطنين.
وأشاد أخنوش في هذا السياق بروح المسؤولية الوطنية العالية التي ميزت تفاعل الحكومة مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية تحت قبة البرلمان، حيث تحولت الجلسات المشتركة إلى أرضية صلبة لمواصلة البناء الديمقراطي وجعل آليات التشريع والرقابة والتقييم أدوات حقيقية لصناعة المستقبل.
وبلغة الأرقام التي تعكس حجم المنجز، كشف رئيس الحكومة أن الزخم التشريعي والتنظيمي الاستثنائي أسفر عن المصادقة الفعلية على أزيد من 847 نصاً قانونياً وتنظيمياً منذ بداية الولاية، شملت 110 قوانين و690 مرسوماً تطبيقياً.
وأكد أن هذا الرصيد ليس مجرد تراكم كمي للنصوص، بل هو إعادة صياغة كاملة وشاملة للمنظومة القانونية التي تمس تفاصيل حياة المواطنين، مع ما تطلبه ذلك من جراة سياسية وانفتاح غير مسبوق على المبادرة التشريعية البرلمانية، حيث تم تخصيص اجتماعات مكثفة لدراسة 437 مقترح قانون، بزيادة بلغت 146 بالمائة مقارنة بالولايات السابقة.
واختتم أخنوش عرضه بالتاكيد على أن المنهجية الحكومية قامت على الدوام على الإنصات المسؤول والابتعاد عن “الاستعلاء التدبيري”، مما عزز من قوة المضمون السياسي والتنموي للحصيلة الحكومية.
واعتبر أن جودة السياسات العمومية تستمد قوتها من جودة قوانينها، وهو ما كرس نموذجاً مغربياً متميزاً في توازن السلط وتكاملها الوظيفي، ويجسد نضج التجربة الحكومية والبرلمانية في خدمة المصالح العليا للمملكة.
شاهد الفيديو:
The post أخنوش.. “الولاية الحكومية الحالية عنوان للصمود والمكاسب المحققة بفضل تضافر الجهود الوطنية” (فيديو) appeared first on Le12.ma.
