أخنوش: الحكومة طوت ملف “المتعاقدين” واعتبرت إصلاح التعليم خيارا استراتيجيا

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الحكومة جعلت من إصلاح منظومة التربية والتكوين خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، مشددًا على أنها نجحت في طيّ ملف الأساتذة المتعاقدين بشكل نهائي، في إطار مقاربة شاملة تروم رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم وتحسين أوضاعهم المهنية.

وكشف أخنوش، خلال تقديم الحصيلة الحكومية، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة جعلت “من قضايا التربية والتكوين ركيزة أساسية لبناء مستقبل البلاد”، مشددا على أن “الدولة التي تقصر في تعليم أبنائها، تضعف قدرتها على مواجهة تحديات الغد”، مضيفا أنه من هذا المنطلق اعتبرت الحكومة “إصلاح المدرسة العمومية والارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز مؤسسات التكوين المهني خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه”.

وبخصوص وضعية الأطر التربوية والإدارية، أكد أخنوش: “كنا مقتنعين منذ البداية بأن رد الاعتبار لرجال ونساء التعليم يشكل أولوية هيكلية في إصلاح قطاع التربية والتكوين”، مبرزا أن نهاية سنة 2023 وبداية سنة 2024 شكلت “محطات مفصلية في مسار تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم، حيث تم التوصل إلى اتفاقات مهمة مع النقابات التعليمية بخصوص عدد من الملفات العالقة”.

وأورد أخنوش أن الحكومة صادقت على النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يهم حوالي 336 ألف موظف في القطاع، مشيرا إلى أنه تم “طي ملف الأساتذة المتعاقدين نهائيا، والذي كان يهم أكثر من 114 ألف أستاذ”، إضافة إلى “إقرار زيادات مهمة في الأجور ابتداء من 1.500 درهم لفائدة مختلف الفئات، فيما ستتجاوز الكلفة الإجمالية للاتفاق مع النقابات التعليمية 17 مليار درهم بحلول سنة 2027”.

التعليم الأولي وتعميم الريادة

وأوضح أخنوش أن الحكومة عملت على “توسيع التعليم الأولي ليشمل %80 خلال الموسم الدراسي 2025-2026، أي ما يعادل 985.000 طفل مستفيد”، مسجلا “تطور واضح في جودة العرض التربوي وبنياته التحتية، من أجل تحسين الأثر على الأطفال والأسر، كمرحلة أساسية في بناء مدرسة الجودة والإنصاف”.

وأوضح أخنوش أن مدارس الريادة شهدت “توسعا كبيرا، حيث انتقلنا من 626 مدرسة ابتدائية سنة 2023 إلى 4.626 مؤسسة خلال الموسم الدراسي الحالي تضم نحو مليوني تلميذ وتلميذة”، مضيفا أنه “يتوقع أن تغطي 80% من المدارس الابتدائية ابتداء من السنة المقبلة”.

وأورد أنه تم توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الإعدادي، “حيث بلغت إعداديات الريادة 786 مؤسسة خلال السنة الجارية، لفائدة 677.586 تلميذا وتلميذة”، مشيرا إلى أنه “تم تجهيز هذه المؤسسات بأحدث الوسائل والتجهيزات البيداغوجية، بما يضمن تحسين جودة التعلمات وتطوير الممارسات التربوية داخل الفصول الدراسية”.

وأردف المسؤول الحكومي أن أكثر من 80 ألف أستاذة وأستاذ استفادوا “من تكوينات جديدة خاصة بمنهجية مدارس الريادة، مع مواكبة وتأطير من طرف أكثر من 960 مفتشا تربويا لهذا الورش الإصلاحي”.

وواصل أخنوش أن الحكوم لم تغفل “تحسين ظروف التمدرس، خاصة في العالم القروي”، حيث عملت على “رفع عدد التلاميذ المستفيدين من الداخليات إلى أكثر من 172 ألف تلميذ هذه السنة، وعدد المستفيدين من النقل المدرسي إلى حوالي 700 ألف تلميذ”، مضيفا أنه تم تقديم دعم مالي للأسر خلال الدخول المدرسي لفائدة 3 ملايين و400 ألف تلميذ، بكلفة إجمالية بلغت 738 مليون درهم.

التعليم العالي والتكوين المهني

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة إلى أنه “تم تجديد النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل الجامعة المغربية، بعد أزيد من 20 سنة من الانتظارية، وذلك عبر تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة بزيادة شهرية قدرها 3.000 درهم صافية”.

كما عملت الحكومة، وفق المسؤول عينه، على “تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إصلاح بيداغوجي شامل وتوسيع للعرض الجامعي، “حيث تم الرفع من عدد المسالك البيداغوجية إلى 4.238، ومن الطاقة الاستيعابية للجامعات العمومية، من خلال إحداث 15 مؤسسة جامعية جديدة، وفرت أزيد من 70 ألف مقعدا جديدا، والرفع من عدد الأساتذة الجامعيين ب 16%”، بالإضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية “بنسبة 15% لتصل ما مجموعه 60 ألف سرير برسم الموسم الجامعي 2024-2025”.

وعلى صعيد القطاع المهني، كشف أخنوش أنه تم “مواصلة إفتتاح مدن المهن والكفاءات بمختلف جهات المملكة، وإحداث 59 مؤسسة تكوينية جديدة، وكذا إطلاق حزمة من الإصلاحات الجوهرية للمناهج البيداغوجية”.

وذكر أخنوش أن الحكومة أطلقت برنامج «جواز الشباب»، الذي يوفر عددا من الخدمات لفائدة الشباب المغربي استجابة لتطلعاتهم وإدماجهم في السياسات العمومية المعتمدة لصالح هذه الفئة، مفيدا أنه منذ الإعلان عن هذا البرنامج، “تم تسجيل أزيد من 250.000 شابة وشاب”.

ظهرت المقالة أخنوش: الحكومة طوت ملف “المتعاقدين” واعتبرت إصلاح التعليم خيارا استراتيجيا أولاً على مدار21.