أكدت أن العملية تخضع للقانون والدستور ونفت وجود أي تقييد: سلطة الانتخابات توضح حالات قبول ورفض الترشح للتشريعيات

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات توضيحات بخصوص شروط القابلية للترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني المقررة في 2 جويلة المقبل، وذلك استنادًا إلى أحكام الأمر 21-01 المتعلق بالقانون العضوي لنظام الانتخابات، لاسيما المادة 26 منه، وبعد دراسة جملة من الانشغالات الواردة من الأحزاب السياسية والمنتخبين والمواطنين الراغبين في الترشح حسب بيان لها.
وجاء هذا التوضيح عقب انشغالات وطلبات توضيح تقدمت بها أحزاب سياسية وعدد من المنتخبين والمواطنين الراغبين في الترشح، حيث عقد مجلس السلطة المستقلة اجتماعين يومي 19 و25 أفريل 2026 للنظر في هذه الانشغالات، ليتم بعد التداول إصدار بيان توضيحي يحدد كيفية ممارسة حق الترشح وفق الأطر القانونية.
وأكدت السلطة المستقلة من خلال ما تصدره من بيانات توضيحية، لا تهدف البتة إلى تقييد حق الترشح المكفول دستوريا، وإنما تهدف إلى توضيح كيفيات ممارسة هذا الحق في إطار احترام المبادئ الدستورية والمبادئ الأساسية للنظام الانتخابي، لا سيما أخلاقيات الحياة السياسية واحترام أدبيات وأخلاقيات الممارسات الانتخابية وشروط القابلية للترشح، التي ترتكز أساسا على عنصرين في غاية الأهمية لتركيبة قائمة مترشحين هما الانتماء السياسي وممارسة العهدة الانتخابية.
كما شددت على أن حرية الانتماء للأحزاب السياسية وصلاحية اقتراح مترشحين للمجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلية ينظمها التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما المادتين 9 و11 من القانون العضوي رقم 08-26 المؤرخ في 23 أفريل 2026 المتعلق بالأحزاب السياسية، غير أن الانتماء السياسي المفضي إلى ممارسة عهدة انتخابية تمثيلية تحت رعاية حزب سياسي يعد عاملا أساسيا في تحديد شروط القابلية للترشح لعهدة انتخابية جديدة، سواء ما تعلق بشرط حصول الحزب على نسبة أكثر من 4 بالمئة في الانتخابات التشريعية الأخيرة أو شرط توفر الحزب على 10 منتخبين، على الأقل، في الدائرة الانتخابية المعنية، وأن أي تغيير في الانتماء السياسي سيكون له تأثير على شروط تركيبة قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي.
وأشار البيان كذلك إلى القرار الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 03/ق م د/2026 المؤرخ في 22 أفريل سنة 2026 المتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، الذي أشار إلى أن الأحزاب السياسية تعزز المشاركة السياسية باعتبارها أجهزة منظمة للتعبير عن الآراء والمطالب، وركن أساسي لتنشيط الحياة السياسية (الفقرة 2 النقطة 4)، وأن حق إنشاء الأحزاب السياسية الوارد في المادة 57 من الدستور يعد من أهم الحقوق والحريات الجماعية السياسية، وله صلة وثيقة بالتداول الديمقراطي، إذ لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية باعتبارها الوسيلة الأساسية للتنافس السلمي على السلطة والوصول إليها من خلال انتخابات دورية مما يدعم الاستقرار السياسي (النقطة 3 الفقرة 3).
وفي ختام مداولاته، صادق مجلس السلطة بالإجماع على جملة من الحالات التطبيقية التي تحدد قابلية الترشح، حيث تم تصنيف ثماني حالات مختلفة تراعي وضعية المترشحين من حيث الانتماء السياسي وممارسة العهدة، مع تحديد دقيق للحالات المقبولة وتلك غير المقبولة، بما يضمن وضوح الرؤية أمام الراغبين في الترشح. وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الأخير أنها تبقى منفتحة على جميع الفاعلين السياسيين، من أحزاب وقوائم حرة، من أجل مرافقتهم وتقديم التوضيحات اللازمة.
وبحسب توضيحات سلطة الانتخابات، يمكن التقدم للانتخابات، لكل مترشح تحت رعاية حزب سياسي يمارس عهدة انتخابية ويتقدم للانتخابات تحت رعاية نفس الحزب السياسي، كما يمكن الترشح لكل منتخب بعد زوال صفة المنتخب، تحت رعاية حزب سياسي آخر أو قائمة حرة، كما يمكن لكل مترشح حر، يمارس عهدته الانتخابية أن يترشح تحت رعاية حزب سياسي أو قائمة حرة.
بالمقابل اعتبرت السلطة في الحالة 4، أنه غير قابل للترشح لكل مترشح تحت رعاية حزب سياسي غير مستقيل وهو منتخب ممارس لعهدة تحت رعاية حزب سياسي آخر أو قائمة حرة، وكذلك الحالة رقم 5 لمترشح تحت رعاية حزب سياسي مستقيل منه وهو منتخب ممارس في البرلمان بصفة نائب غير منتمٍ اعتبرته غير قابل للترشح تحت رعاية حزب سياسي آخر، بالمقابل فهو قابل للترشح بعنوان قائمة حرة.
وفيما يخص الحالة رقم 6 لمترشح تحت رعاية حزب سياسي في وضع غير مطابق وهو منتخب ممارس فقد اعتبر غير قابل للترشح تحت رعاية نفس الحزب إلى غاية المطابقة، أما الحالة رقم 7 لمترشح تحت رعاية حزب سياسي في وضع غير مطابق وهو منتخب ممارس يترشح تحت رعاية حزب آخر فقد اعتبر غير قابل للترشح، وأخيراً الحالة رقم 8 لمترشح تحت رعاية حزب سياسي في وضع غير مطابق وهو منتخب ممارس يترشح بعنوان قائمة حرة فقد اعتبر قابلاً للترشح.
ع سمير