إقالة حكومة حسان... ضرورة لاستعادة زخم التحديث الوطني وحماية مؤسسات الدولة

تشكل الحكومات في الدول الحديثة أداة تنفيذية لترجمة الرؤى الوطنية إلى برامج وسياسات قابلة للتطبيق، غير أن هذا الدور يفقد مبرراته عندما تعجز حكومة حسان عن تحقيق الحد الأدنى من الفاعلية في الإدارة والتنفيذ، وعندما يتراجع أداؤها إلى مستوى لا يواكب متطلبات المرحلة، يصبح خيار الإقالة ضرورة سياسية ووطنية لا يمكن تجاهلها.

وفي هذا السياق، لم يعد تقييم أداء حكومة حسان مجرد نقاش إداري أو سياسي عابر، بل تحول إلى سؤال جوهري يتعلق بقدرتها على الاستمرار في قيادة الجهاز التنفيذي، في ظل ما يُنظر إليه من ضعف في إدارة مؤسسات الدولة، وتراجع في فاعلية تنفيذ القرارات، وعجز عن التعامل مع الضغوط الإقليمية والدولية من ناحية والاقتصادية والإدارية المتصاعدة من ناحية أخرى.

فالحكومات تُقاس بقدرتها على الإنجاز لا بالخطاب، وبقدرتها على تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة، وليس بتبرير التعثر أو إدارة الوقت السياسي. وعندما تفشل حكومة حسان في ترجمة الرؤى إلى واقع، فإن استمرارها يتحول من خيار إداري إلى عبء على مسار الدولة.

لقد أطلق جلالة الملك مشروعاً وطنياً واسعاً للتحديث يقوم على ثلاثة مسارات رئيسية: التحديث السياسي، والاقتصادي، والإداري، وهو مشروع يتطلب حكومة قادرة على الإنجاز السريع، وامتلاك أدوات تنفيذ فعالة، وإدارة ديناميكية تواكب حجم الطموح. غير أن أداء حكومة حسان، وفق المؤشرات المطروحة، لا يعكس هذا المستوى من الجاهزية المطلوبة، بل يكشف فجوة واضحة بين الرؤية الملكية والقدرة التنفيذية للحكومة.

ومع اتساع هذه الفجوة، يصبح من غير الممكن الاكتفاء بسياسات المعالجة الجزئية أو تحسين الأداء التدريجي، لأن طبيعة المرحلة تتطلب إيقاعاً تنفيذياً أعلى من قدرة حكومة حسان الحالية، ما يجعل مسألة تغييرها خياراً ضرورياً لضمان عدم تعطّل مسار التحديث.

إن استمرار التباطؤ في التنفيذ، وضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة، وعدم القدرة على تحويل القرارات إلى نتائج، كلها مؤشرات تؤكد أن الأزمة لم تعد في التفاصيل، بل في البنية التنفيذية ذاتها، وهو ما يفرض إعادة تشكيل الفريق الحكومي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة.

وفي هذا الإطار، تصبح إقالة حكومة حسان خطوة ضرورية لإعادة ضبط إيقاع الدولة، واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات، وضمان أن مشروع التحديث يسير بالسرعة المطلوبة دون تعطيل أو تباطؤ.

ويبقى مشروع التحديث الوطني الذي يقوده جلالة الملك مشروع دولة لا يرتبط بأشخاص أو حكومات، غير أن نجاحه اليوم مرهون بوجود حكومة تمتلك القدرة الفعلية على التنفيذ، وإلا فإن استمرار الواقع الحالي يعني عملياً إبطاء مشروع يفترض أن يكون في أعلى درجات الزخم.