اهتمام متزايد لتأمين العقارات التجارية والسكنية والاستثمارية

سجل قطاع التأمين في مملكة البحرين اهتماما متزايدا في طلب تغطيات تأمين الممتلكات، مدفوعا بالتوترات الإقليمية الراهنة. وشهدت شركات وساطة التأمين إقبالا ملحوظا للحصول على هذه التغطيات لمختلف أنواع العقارات والمباني، في ظل استمرار التساؤلات بشأن آليات الاستفادة من هذه الوثائق التأمينية وسط التحديات الحالية. وخلقت الأحداث الإقليمية تساؤلات مكثفة لدى الزبائن عن التغطيات التأمينية المتاحة وكيفية الاستفادة منها. وفي هذا السياق، أوضحت صاحبة إحدى شركات وساطة التأمين ليما ضيف، أن هناك إقبالا كبيرا ومستمرا من الجمهور للسؤال عن التغطيات ضد أخطار الحروب، مؤكدة ارتفاع حجم الاتصالات والاستفسارات بنسبة تتراوح بين 200 % و300 % مقارنة بالفترات السابقة. وأضافت أن الوثائق السابقة لم تكن تغطي هذه الأخطار بشكل افتراضي لعدم وجود طلب عليها، إلا أن بعض الأشخاص بادروا أخيرا بتأمين منازلهم للمرة الأولى بسبب مخاوفهم وقلقهم من الأوضاع الحالية. من جانبه، ذكر المسؤول في شركة وساطة تأمين رائد الغسرة، أن الإقبال على التأمينات الاختيارية في تزايد ملحوظ، مشيرا إلى أن الخوف على رأس المال يدفع الأفراد والشركات للبحث عن هذه التغطيات. وأكد أن الطلب المتزايد يشمل كل أنواع العقارات، سواء كانت تجارية، أو سكنية، أو استثمارية. وأوضحت ضيف في السياق ذاته، أن باقات التغطية المتاحة يمكن إضافتها للوثائق الحالية لتشمل حالات العنف السياسي كالفوضى والشغب وتكسير المحالّ التجارية وسرقتها، وتغطي المباني وقطاعات التوصيل. وعن تأمين المركبات، أكدت ليما ضيف أن وثائق تأمين السيارات في السوق تفتقر لهذه التغطية حاليا. وأضاف الغسرة في هذا السياق أنه على الرغم من وجود طلب فعلي من الزبائن لتأمين السيارات ضد أخطار الحروب، إلا أن التغطية غير متوفرة في السوق لعدم طرحها. وفيما يخص التكلفة، بينت ضيف أن التأمين المنزلي الاعتيادي يبلغ نحو 44 دينارا لمنزل بقيمة 100 ألف دينار ويشمل الحوادث اليومية، بينما تعد إضافة تغطية أخطار الحروب قد تصل إلى 3500 دينار. ولفتت ضيف إلى أهمية استمرار الجهود في نشر الوعي بالتغطيات المتاحة عبر مختلف المنصات والقنوات. ولفت الغسرة إلى أن أسعار تغطية أخطار الحروب شهدت قفزة تتراوح بين 400 % و500 % بتحديد من شركات إعادة التأمين.