احتجاجات لليوم الثالث في إيران وسط تدهور قياسي للعملة
مرصد مينا
تواصلت الاحتجاجات في إيران لليوم الثالث على التوالي، حيث تظاهر طلاب أمام عدد من الجامعات في العاصمة طهران، إضافة إلى مؤسسات تعليمية في مدينة أصفهان وسط البلاد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية أمس الثلاثاء (31 ديسمبر/ كانون الأول 2025).
وذكرت وكالة إعلامية قريبة من الأوساط العمالية أن التحركات شملت سبع جامعات في طهران، وسط انتشار أمني كثيف في محيط بعض الجامعات وعند تقاطعات رئيسية في وسط العاصمة. وفي المقابل، أعاد عدد من التجار فتح متاجرهم التي كانت مغلقة في اليوم السابق، في خطوة احتجاجية على التدهور الاقتصادي المتسارع.
تراجع العملة واحتجاجات التجار
وانطلقت شرارة الاحتجاجات، يوم الأحد، من أحد أكبر أسواق الهواتف المحمولة في طهران، قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى من وسط المدينة. وعبّر التجار عن غضبهم إزاء الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني، في ظل استمرار العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.
وسجّل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا من التراجع أمام الدولار في السوق غير الرسمية، حيث تجاوز سعر الدولار 1.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 820 ألف ريال قبل عام واحد، قبل أن يشهد سعر الصرف تحسنًا طفيفًا في وقت لاحق.
دعوات رسمية للحوار واحتواء الأزمة
وفي محاولة لاحتواء الموقف، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في منشور على منصة «إكس»، وزير الداخلية إلى الاستماع لمطالب المحتجين عبر الحوار المباشر مع ممثليهم، مؤكدًا أن الحكومة ستتعامل مع الأزمة «بمسؤولية» وبكامل إمكاناتها لمعالجة المشكلات القائمة.
كما عقد بزشكيان لقاءات مع مسؤولين نقابيين، واقترح حزمة إجراءات ضريبية تهدف إلى دعم الشركات لمدة عام، في مسعى للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
في المقابل، حذّر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من مخاطر استغلال الاحتجاجات لنشر «الفوضى والاضطرابات»، فيما اتهمت السلطات الإيرانية، في مناسبات سابقة، أطرافًا خارجية بالوقوف خلف تأجيج التحركات الاحتجاجية.
وأكدت الحكومة أن قرار إغلاق المدارس والبنوك والمؤسسات العامة في طهران ومناطق أخرى ليوم واحد جاء بسبب موجة البرد وترشيد استهلاك الطاقة، نافية وجود صلة مباشرة بين هذه الإجراءات والاحتجاجات الجارية.
أزمة اقتصادية ممتدة
ويعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات من تداعيات العقوبات الدولية، التي ازدادت حدتها مع إعادة فرض العقوبات الأممية في سبتمبر/أيلول الماضي. وأسهم تراجع العملة الوطنية في ارتفاع معدلات التضخم وتقلب الأسعار، ما دفع شريحة واسعة من التجار والمواطنين إلى تأجيل المعاملات التجارية.
ورغم أن حجم الاحتجاجات الحالية لا يزال محدودًا مقارنة بما شهدته البلاد في عامي 2019 و2022، يرى مراقبون أن انخراط طلاب الجامعات في التحركات يعكس اتساع حالة السخط الاجتماعي، ويضع الحكومة أمام اختبار جديد في كيفية إدارة الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها السياسية.
