يعقد مجلس(برلمان) جمعية هيئات المحامين بالمغرب جمعا عاما استثنائيا يوم خامس شتنبر المقبل، بهدف توسيع دائرة التشاور والنقاش وتلقي اقتراحات أعضاء مجالس الهيئات، قبل أن يحسم مكتب الجمعية في خطواته المقبلة خلال اجتماع يعقده في اليوم نفسه، انطلاقا من نتائج هذه المشاورات .
وتسعى الجمعية إلى جس نبض قاعدة عريضة من المحامين بشأن قرار الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، خاصة أن القرار الذي اتخدته بمواصلة الاحتجاجات لم يغد يحظى بإجماع المحامين، مما يُنذر باحتمال حدوث انقسام داخل الهيأة.
وقررت الجمعية، في اجتماعها المنعقد أمس الثلاثاء، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، ودعوة مجلسها إلى جمع عام استثنائي يوم 5 شتنبر المقبل.
و تأتي الدعوة إلى انعقاد مجلس الجمعية ، في سياق يصعب معه التكهن بشأن قدرة الجمعية على الصمود لأطول فترة ممكنة في مسارها الاحتجاحي، خاصة أن عددا من المحامين أصبحوا يطرحون أسئلة بشأن مأل وآفاق الاحتجاجات بعد المصادقة النهائية للبرلمان على القانون المنظم للمهنة.
واستغرقت إضرابات واحتجاجات المحامين عدة أسابيع، وهو ما يطرح علامات استفهام حول نجاعة ورقة الاحتجاجات في ثني الحكومة عن اعتماد القانون المنظم للمهنة ودفعها إلى سحب القانون والإتيان بمشروع جديد، على اعتبار أن سحب القانون أمر صعب.
في هذا الصدد، قررت المحامية بهيئة الدار البيضاء، فاطمة الزهراء الإبراهيمي، استئناف ممارسة مهامها المهنية والعودة إلى العمل بمكتبها وقاعات المحاكم ابتداء من فاتح شتنبر المقبل.
وأكدت المحامية، في تدوينة لها على صفحتها في “فايسبوك” أنها لن تعتبر نفسها ملزمة بأي قرار في هذا الاتجاه، أياً كان مضمونه، معتبرة أن النقاش لم يعد مرتبطاً بمشروع قانون لا يزال في طور الإعداد أو المناقشة، وإنما بنص استكمل مساره التشريعي وأصبح في وضع قانوني مختلف عن مشاريع القوانين المفتوحة على السحب أو التعديل أو إعادة النقاش.
وشددت على أنها ستحتكم، في قرارها، إلى القانون والدستور وإلى ضميرها المهني والقسم الذي أدته عند حملها رسالة المحاماة، مؤكدة أنها لا تستطيع الاستمرار في الغياب عن الملفات التي ائتمنها عليها موكلون وضعوا ثقتهم فيها.
