كشفت مراسلة لمجموعة من النساء الاتحاديات، بأن ما جرى خلال مسطرة اختيار المرشحات لا يمكن اختزاله في خلاف حول الأسماء أو المواقع، بل طرح سؤالا أعمق يتعلق بمدى احترام الحزب لحق النساء في المشاركة السياسية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.
وأضافت النساء المناضلات في صفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الرسالة التي توصل بها إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، أن الإتحاديات المرشحات تفاجأن خلال هذه العملية، بطلب تحديد والتزام مبالغ مالية مرتفعة جدا، بل وخيالية بالنسبة إلى عدد كبير من النساء، في سياق يفترض أن تكون فيه المفاضلة قائمة أساسا على الكفاءة والاستحقاق والمسار السياسي والنضالي.
المال يحدد التموقع السياسي بالاتحاد الاشتراكي
كما تساءلت المرشحات كيف يمكن الحديث عن تشجيع المشاركة السياسية للنساء، ثم ربط إمكانية ترشيحهن بقدرتهن على توفير مبالغ مالية لا تستطيع تحملها إلا فئة محدودة منهن.
واعتبرت النساء الاتحاديات، أن اشتراط أو إدخال القدرة المالية بهذا الشكل في مسار الاختيار لا يحقق تكافؤ الفرص، بل قد يؤدي عمليا إلى فرز النساء على أساس إمكاناتهن المادية، مشيرات إلى أن المرشحة صاحبة الإمكانات المالية ستصبح في موقع أفضل، بينما قد تجد المناضلة التي راكمت سنوات من العمل السياسي والتنظيمي نفسها خارج المنافسة لأنها ببساطة لا تستطيع وضع المبلغ المطلوب.
وقالت النساء الاتحاديات في مراسلتهن “هنا لا نكون أمام تمكين للنساء، بل أمام حاجز مالي أمام مشاركتهن السياسية”.
الاتحاديات يذكرن لشكر بالتاريخ النضالي
وورد في المراسلة “لقد ناضل الاتحاد الاشتراكي تاريخيا من أجل إزالة الحواجز التي تحول دون وصول النساء إلى المؤسسات المنتخبة، ولذلك يصعب فهم أن تنشأ داخل الحزب نفسه آليات قد تنتج حاجزا جديدا عنوانه هذه المرة: القدرة على الدفع”، مشيرة إلى أن المشاركة السياسية ليست امتيازا لمن تستطيع تمويل موقعها”.
ورفضت المرشحات فتح باب الترشيح للنساء ثم وضع شروط مالية تجعل المرور منه متاحا فقط لمن تتوفر على الإمكانات، مشددات على أن المشاركة السياسية حق، وتكافؤ الفرص يقتضي ألا تتحول الوضعية الاجتماعية أو المالية للمرأة إلى معيار يحدد فرص وصولها إلى التمثيل السياسي. كما طالبت الاتحاديات بالكشف عن معيار تحديد المبالغ المالية وتساءلن عن الأساس الذي اعتمد لتحديد هذه المبالغ المفروضة وعن الجهة التي قررتها، وهل طلبت من جميع المرشحات بالشروط نفسها، وهل أثرت قيمة المبلغ الذي تستطيع كل مرشحة الالتزام به في قرار لجنة البت؟ وهل كان عدم القدرة على توفير مبلغ مرتفع سببا مباشرا أو غير مباشر في إضعاف حظوظ بعض المرشحات؟
واعتبرت المراسلات أن أخطر ما يمكن أن يقع داخل حزب تقدمي هو أن تتحول الآليات الموضوعة لتعزيز حضور النساء إلى مجال لإعادة إنتاج التفاوت الاجتماعي بين النساء أنفسهن، مشيرة إلى أن المرأة ذات الإمكانات المحدودة لها الحق نفسه في المشاركة السياسية الذي تتمتع به المرأة الميسورة، وأن المناضلة التي لا تملك المال لا ينبغي أن تكون أقل استحقاقا من أخرى تملكه، رافضات أن تصبح القدرة المالية طريقا مختصرا نحو التزكية، بينما تتحول سنوات النضال والعمل والتكوين والحضور إلى عناصر ثانوية.
المقالة احتجاج الاتحاديات بسبب حقهن في المشاركة السياسية نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
