أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور أحكاماً قضائية جديدة في حق سبعة متهمين توبعوا في ثلاثة ملفات منفصلة، وذلك على خلفية الأحداث والتطورات التي رافقت محاولات الهجرة الجماعية وغير النظامية نحو مدينة مليلية المحتلة.
وتراوحت العقوبات الصادرة بين أربعة وستة أشهر من الحبس النافذ، بالإضافة إلى أدائهم لغرامات مالية وتعويض مدني لفائدة الجهاز الأمني.
وفي تفاصيل الأحكام، قضت الهيئة القضائية في الملف الأول بإدانة ثلاثة متهمين بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.
وجاءت هذه الأحكام بعد ثبوت تورطهم في قضايا تتعلق بالعصيان، وإهانة موظفين عموميين ومقاومتهم باستخدام العنف أثناء تأدية مهامهم، إلى جانب إلحاق أضرار بممتلكات ذات منفعة عامة.
أما الملف الثاني، فقد شهد إدانة ثلاثة شبان آخرين؛ حيث حُكم على اثنين منهما بالسجن النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة 500 درهم لكل منهما، بينما صدر في حق المتهم الثالث حكم بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر مع الغرامة ذاتها.
كما قررت المحكمة إلزام المتهمين الثلاثة أداء تعويض مدني إجمالي وعلى وجه التضامن قدره 36 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، إثر ثبوت تهم تشمل إهانة ورجال الأمن والعنف ضد هم، وتعييب ممتلكات عامة، والتحريض على الجنح، وحيازة السلاح في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.
وفيما يخص الملف الثالث والأخير، قضت المحكمة بإدانة متهم سابع بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بناءً على متابعته بتهم أمنية وجنائية مماثلة.
وتأتي هذه القرارات القضائية لتختتم سلسلة من المتابعات المترتبة عن المواجهات والأفعال المنسوبة لبعض المشاركين في محاولات العبور الجماعي نحو الثغر المحتل.
إ. لكبيش / Le12.ma
