أحكام بالحبس النافذ في قضية اختلالات مالية بجماعة مكس ضواحي فاس
•أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، أحكاماً بالحبس النافذ في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية همّت جماعة مكس بإقليم مولاي يعقوب ضواحي فاس.وقضت المحكمة بإدانة الرئيس ا...
•بالمقابل، قضت ببراءة متهم آخر وإرجاع كفالته.وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويض قدره 40 ألف درهم لكل واحد لفائدة الجماعة، مع تحميلهم المصاريف بشكل تضامني.أصدرت غرفة الجنايات الابتد...
•بالمقابل، قضت ببراءة متهم آخر وإرجاع كفالته.وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويض قدره 40 ألف درهم لكل واحد لفائدة الجماعة، مع تحميلهم المصاريف بشكل تضامني.
هذا الخبر من جريدة كفى. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: جريدة كفى | Source: جريدة كفىأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، أحكاماً بالحبس النافذ في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية همّت جماعة مكس بإقليم مولاي يعقوب ضواحي فاس.
وقضت المحكمة بإدانة الرئيس السابق للجماعة بسنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، مع تبرئته من باقي التهم.
كما حكمت بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم في حق موظف جماعي متقاعد وتقني بالجماعة، بعد متابعتهما بتبديد أموال عامة، فيما أدانت مقاولاً بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة 15 ألف درهم من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية. بالمقابل، قضت ببراءة متهم آخر وإرجاع كفالته.
وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويض قدره 40 ألف درهم لكل واحد لفائدة الجماعة، مع تحميلهم المصاريف بشكل تضامني.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، أحكاماً بالحبس النافذ في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية همّت جماعة ترابية بإقليم مولاي يعقوب.
وقضت المحكمة بإدانة الرئيس السابق للجماعة بسنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، مع تبرئته من باقي التهم.
كما حكمت بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم في حق موظف جماعي متقاعد وتقني بالجماعة، بعد متابعتهما بتبديد أموال عامة، فيما أدانت مقاولاً بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة 15 ألف درهم من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية. بالمقابل، قضت ببراءة متهم آخر وإرجاع كفالته.
وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويض قدره 40 ألف درهم لكل واحد لفائدة الجماعة، مع تحميلهم المصاريف بشكل تضامني.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة جريدة كفى. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by جريدة كفى. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
