إحباط عملية استهداف لقيادي بالمقاومة في غزة.. وتسويات عشائرية لعناصر مليشيات

المركز الفلسطيني للإعلام

كشف مصدر أمني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن قوة “رادع” أحبطت خلال الأيام الماضية عملية أمنية خططت لها عصابات عميلة، وكانت تستهدف أحد قيادات المقاومة.

وبيّن المصدر أن القوة تمكنت من اعتقال عنصرين من تلك العصابات، ومصادرة سلاحيهما والأجهزة الفنية التي كانت بحوزتهما، فيما فرّ عنصران آخران.

وأشار إلى أن التحقيقات مع المعتقلين أفضت إلى معلومات مهمة حول آليات التواصل والتوجيه بين العصابات العميلة ومخابرات الاحتلال، بما يسهم في تفكيك هذه الشبكات وإنهاء وجودها.

وفي سياق متصل، أعلنت القبائل والعشائر ولجان الإصلاح في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تسوية أوضاع عدد من العناصر الذين سبق انخراطهم فيما يُعرف بـ”ميليشيات شرق غزة”، وإعادتهم إلى عائلاتهم بعد إنهاء ملفاتهم بشكل رسمي.

وأكد حسين أبو عيادة، عضو لجنة العشائر في غزة، أن الحملة التي أطلقتها العشائر بالتعاون مع الشرطة تهدف إلى استيعاب العائدين وإعادتهم إلى النسيج المجتمعي، مشيرًا إلى أنها لاقت استجابة واسعة من الأهالي.

وأوضح أبو عيادة، في تصريحات صحفية، أن الإجراءات جرت بسلاسة وبصورة سرية، ضمن جهود بدأت في محافظة خان يونس جنوب القطاع، قبل أن تمتد إلى مناطق الوسط.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عُقد في ساحة مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، أن الأجهزة الأمنية قدمت ضمانات واضحة للعشائر والعائلات بعدم ملاحقة من يسلم نفسه، شريطة عدم تورطه في قضايا تتعلق بإراقة الدماء.

وشدد على أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحفاظ على السلم الأهلي ومنع تفاقم النزاعات، مؤكدًا استمرار الجهود لمعالجة ملفات أكثر تعقيدًا بما يمنع تحولها إلى قضايا ثأر بين العائلات.

من جانبها، أكدت العشائر في بيان صدر خلال المؤتمر الصحفي ذاته، أن هذه الخطوة تنطلق من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية، وحرصها على حماية الدم الفلسطيني وتعزيز وحدة الصف الداخلي.

ودعت بقية العناصر المنخرطة في تلك المجموعات إلى المبادرة بالعودة والاستفادة من فرص التسوية المتاحة قبل فوات الأوان.

كما جدّد البيان رفضه لما وصفه بـ”الفئة المأجورة والمنبوذة” التي تعمل ضمن ميليشيات مدعومة من الاحتلال، مؤكدًا قدرة المجتمع الفلسطيني على محاسبة كل من يثبت تورطه في التعاون أو الإضرار بالمجتمع.

وأشاد البيان بمواقف العائلات والعشائر التي رفعت الغطاء عن أبنائها المنخرطين في هذه المجموعات، معتبرًا ذلك خطوة مهمة في مواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها.

بدورها، أعربت لجان الإصلاح عن دعمها الكامل للأجهزة الأمنية في ملاحقة هذه الحالات، مؤكدة استمرار التنسيق المشترك للحفاظ على السلم المجتمعي وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية.