أهالي المعتقلين السوريين في العراق يطالبون بمحاكمتهم في سورية

اعتصم العشرات من عائلات المعتقلين المرحلين إلى سجون العراق أمام وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق للمطالبة بإعادة أبنائهم، ومحاكمتهم داخل البلاد، نافين انتماؤهم لتنظيم “داعش” الإرهابي، ومؤكدين أنهم اعتقلوا بناء على تقارير كيدية.

ورحلت القوات الأميركية في كانون الثاني الماضي خمسة آلاف معتقل منهم نحو ثلاثة آلاف سوري من سجون كانت تخضع لقوات “قسد” في مناطق شمال شرق سورية بدعوى انتمائهم لتنظيم “داعش”.

“الوطن” رصدت الاعتصام ونقلت بعض الآراء الموجودة فوجهت إحدى الطفلات المشاركات من أبناء المعتقلين نداء إلى الرئيس أحمد الشرع لإعادة والدها من العراق لأنه على حد قولها مظلوم في هذا الاعتقال.

أبو مصطفى قال: ابني معتقل منذ سنوات لدى “قسد” من دون أي ذنب وكانوا ينقلونه من سجن إلى آخر دون محاكمة، وأخيراً بعد تحرير المنطقة الشرقية نقل إلى العراق، وهذا الأمر مرفوض وفق الدستور والقانون السوري والحق والمنطق، مضيفاً: إذا كان مرتكب أي جرم فإن الأمر الطبيعي أن يحاكم داخل الأراضي السورية لأنه مواطن سوري.

أم أحمد قالت: زوجي كان معتقل في “مخيم الهول” منذ عام 2018 من دون أي ذنب، وعندما تحررت الحسكة نقل إلى العراق، مضيفة: راجعنا كل المسؤولين في دمشق والحسكة دون أن نجد جواباً شافياً، ومن حقنا أن يعود إلى وطننا، لأنه ليس مجرم ولا علاقة له بتنظيم “داعش” مطلقاً.

عبد الرحمن وهو حقوقي أوضح أن القانون السوري يمنع تسليم المواطنين، لأن هناك اختصاص شخصي، وهذه أبسط الحقوق الوطنية، لذلك لا يجوز تسليم أي مواطن عن أفعال قام بها داخل بلده إلى دولة أخرى، هذا أصلاً إن كان هذا المواطن ارتكب فعلاً مجرماً في قوانين دولته، مضيفاً: وبالتالي ننتظر من حكومتنا المبادرة إلى استعادة كل السوريين من العراق، والتحقيق معهم، وفي حال ارتكابهم لأفعال تشكل جرماً وفق القانون السوري ووجود أدلة على ذلك فيتم الحكم عليهم في بلدهم.

الحاج تركي قال: ابني اعتقل من قبل “قسد” عام 2022 لأنه تشاجر مع أحد عناصر “قسد” في السوق وتم سجنه واتهامه أنه ينتمي إلى تنظيم “داعش ” وهو بريء من ذلك ولن نسكت حتى تعيده الدولة السورية إلى بلادنا.

الوطن- أسرة التحرير