اجتماع حكومي في العقبة لتعزيز جاهزية منظومة النقل وسلاسل التوريد

الحقيقة الدولية - عقد وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الخميس، اجتماعا تنسيقيا موسعا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "شادي رمزي" المجالي، لبحث واقع منظومة النقل واللوجستيات وسلاسل التوريد وحركة البضائع والترانزيت، وآليات تعزيز جاهزية المنظومة الوطنية وضمان انسيابية حركة التجارة واستدامة تزويد الأسواق بالسلع الأساسية.ويأتي الاجتماع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي أكد فيها جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي، ورفع جاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع مختلف المتغيرات والظروف الطارئة، والحفاظ على مخزون آمن وكاف من الحبوب والسلع الأساسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالي التخزين والنقل.وشارك في الاجتماع محافظ العقبة أيمن العوايشة، ومدير عام الجمارك الأردنية اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، ومدير شركة ميناء حاويات العقبة خوسيه رويدا، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، ونقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عقولة، ونقيب وكلاء الملاحة الأردنية زيد الكلادة، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص.وناقش المشاركون واقع العمل في قطاعات النقل واللوجستيات والتجارة، وأبرز التحديات التشغيلية، والإجراءات اللازمة لتسريع الإنجاز وتعزيز تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية العقبة كمركز إقليمي للتجارة والنقل.واستعرضت السلطة حزمة القرارات التي ساهمت في تطوير وتسريع انسيابية عمليات المناولة في منظومة الموانئ وحركة التجارة وسلاسل التوريد في قطاع النقل واللوجستيات في العقبة خلال النصف الاول من العام الحالي .وأكد وزير النقل ووزير العمل، نضال القطامين، أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان انسيابية حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد، مشدداً على الإسراع في صيانة وتأهيل مداخل ومخارج الساحات اللوجستية، والتوسع في أتمتة الخدمات، ولا سيما المعاينة الجمركية، وتعزيز الكوادر البشرية المختصة لتسريع إجراءات التخليص وتقليص زمن مكوث البضائع.وأضاف أن السلامة والصحة المهنية تمثل أولوية قصوى في جميع المنشآت المينائية، وخاصة ميناء النفط وميناء الغاز المسال، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة، مشيراً إلى أن وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري بالتنسيق مع السلطة ستواصلان تسخير إمكاناتهما لضمان انسيابية نقل البضائع من موانئ العقبة إلى المراكز الجمركية والمعابر الحدودية، بما يعزز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية ويدعم تنافسية الأردن كمركز لوجستي إقليمي.وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن رئيس الوزراء يتابع بشكل مستمر واقع المخزون الاستراتيجي وحركة سلاسل التوريد، مشيرًا إلى أن مخزون القمح والشعير يكفي لنحو عشرة أشهر، فيما تتراوح مخزونات السكر والأرز والبقوليات والزيوت النباتية والذرة والأعلاف بين شهرين وأربعة أشهر، وهي مدد كافية ومطمئنة.بدوره، أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي استمرار السلطة في العمل مع مختلف الشركاء لتطوير منظومة الموانئ والخدمات اللوجستية، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتسهيل حركة التجارة، بما يعزز مكانة العقبة مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية.وأوضح المجالي أن الاجتماع خلص إلى حزمة من القرارات والإجراءات التنفيذية، شملت فتح ساحة جديدة تابعة للسلطة لتخزين حاويات المكوث الطويل الخاصة ببضائع الترانزيت، وتخصيص ساحة إضافية لاستيعاب الحاويات الفارغة عبر ميناء الحاويات، إلى جانب تسهيل إجراءات مناولة الحاويات المبردة ونقلها إلى منظومة المعاينة الجمركية، ورفع مدة الإعفاء من أرضيات الحاويات الصادرة من سبعة أيام إلى أربعة عشر يومًا دعمًا للمصدرين، وتخفيض رسوم الإتلاف، إضافة إلى تقديم مزيد من التسهيلات لحركة بضائع الترانزيت وتصدير النفط والزيوت إلى الأشقاء في العراق وسوريا.وأشاد ممثلو القطاع الخاص بمستوى التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، مؤكدين أن النهج التشاركي أسهم في تعزيز انسيابية حركة البضائع، ومعالجة التحديات التشغيلية، ودعم جاهزية المنظومة اللوجستية الوطنية.