بغداد اليوم - بغداد
عقد البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء ( 19 أيار 2026 )، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من ممثلي المؤسسات الإعلامية العراقية، بحضور محافظ البنك علي العلاق، لمناقشة جملة من القضايا المالية والنقدية المرتبطة بدور البنك في دعم استقرار السوق وتعزيز إجراءات الامتثال والرقابة المصرفية.
وشارك في اللقاء رئيس مجلس إدارة وكالة "بغداد اليوم" سيف الهاشمي إلى جانب نخبة من الزملاء الإعلاميين.
وقال العلّاق خلال الاجتماع الذي حضرته "بغداد اليوم"، إن البنك المركزي يمارس دوره بحيادية كاملة في ما يتعلق بالموازنة العامة"، مؤكداً أن مسؤولية البنك تتركز في ضبط السياسة النقدية والمحافظة على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى إدارة التعاملات الخارجية والرقابة على المصارف، من دون التدخل في شكل الموازنة أو خياراتها السياسية أو الاقتصادية.
وأوضح المحافظ أن المركزي يعمل على خلق توازن بين العجز التخطيطي والعجز الحقيقي عبر أدوات السياسة النقدية، مشيراً إلى أن دور البنك في هذا الجانب يعتمد على قياس السيولة، حجم الإصدارات، ومستوى الاستقرار النقدي المطلوب لدعم الموازنة دون الضغط على السوق.
كما استعرض العلّاق مراحل الإصلاح المصرفي الجارية، والتي تشمل تعزيز الامتثال، تطوير أنظمة الدفع، وتحسين إجراءات الرقابة على القطاع المصرفي، مؤكداً أن هذه الخطوات أساسية لمنع أي ممارسات تضر بالسوق أو تؤثر في قيمة العملة محلياً.
وفي ما يخص الاستقرار المالي، طمأن البنك المركزي الحضور بأن الوضع الاقتصادي للبلاد "مستقر وتحت السيطرة"، وأن الإجراءات المتخذة خلال الأشهر الماضية أسهمت في الحد من التذبذب وتعزيز الثقة في النظام المالي.
ووجّه الحاضرون مجموعة من الاستفسارات حول علاقة البنك بالموازنة ودوره في إدارة سعر الصرف، إضافة إلى آليات الحد من المضاربات في السوق، فيما أكد المركزي استمراره في التواصل مع وسائل الإعلام لضمان وضوح المعلومات وتجنب التداول غير الدقيق للشأن المالي.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد النقاشات حول العجز المالي في الموازنة العامة، وتنامي الحاجة إلى دور نقدي فعّال يحد من تأثيرات التوترات الإقليمية والاقتصادية، خصوصاً مع ارتباط الأسواق العراقية بتداعيات الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وانعكاس ذلك على حركة الأسواق المحلية. كما يهدف البنك المركزي إلى توضيح رؤيته الإعلامية لضمان وصول المعلومات الدقيقة حول السياسة النقدية للمواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
