اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية: محافظ بنك الجزائر يبرز بواشنطن دور الحوكمة القوية في تعزيز أداء الاقتصاد العالمي

أبرز محافظ بنك الجزائر محمد لمين لبو بواشنطن، خلال الاجتماع الـ53 للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ضرورة أن تركز السياسات المالية على تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية، ومتابعة المخاطر المستجدة، مع العمل على تحقيق استقرار الأسعار، في ظل الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، مضيفا أن تعزيز حوكمة دولية قوية يعد شرطا أساسيا لتحسين أداء الاقتصاد العالمي.

وفي كلمة له بالنيابة عن كل من الجزائر، غانا، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليبيا، المغرب، باكستان، وتونس، خلال هذا الاجتماع (16-17 أبريل) المقام بمناسبة اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، أوضح لبو بأنه "لا يزال تعزيز حوكمة دولية قوية يمثل شرطا جوهريا لحسن أداء الاقتصاد العالمي. فالأطر المتعددة الأطراف الفعالة كفيلة بالحد من تكرار الصدمات والتخفيف من وطأتها، من خلال تيسير إجراء تعديلات منسقة ومنظمة في السياسات".

وأضاف أنه في ظل حالة عدم اليقين التي تميز الاقتصاد العالمي جراء الوضع في الشرق الأوسط، فإن "السياسة النقدية ينبغي أن تظل موجهة بثبات نحو تحقيق استقرار الأسعار. كما أن تعزيز مرونة سعر الصرف من شأنه أن يدعم قدرة الاقتصادات على امتصاص الصدمات، لاسيما في البلدان المستوردة للغذاء والطاقة التي تواجه ضغوطا على ميزان المدفوعات".

وتابع لبو في السياق ذاته بالقول إن السياسة المالية يجب أن تساند السياسة النقدية، "مع الاستمرار في حماية الأسر الهشة، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار الغذاء، بما يزيد من مخاطر انعدام الأمن الغذائي والفقر. وفي الآن ذاته، يجب أن ترتكز التدابير المتخذة على أطر مالية متوسطة الأجل تتسم بالمصداقية، وأن تعرض بوضوح بما يحفظ الثقة في السياسات العمومية. وكلما توفرت إيرادات إضافية، ينبغي توجيهها إلى إعادة بناء الهوامش الوقائية المالية".

وفي تطرقه إلى سياسات القطاع المالي، أكد أنه يجب أن تركز هذه الأخيرة على تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية، وعلى المتابعة الدقيقة للمخاطر المستجدة، مع الإحاطة الكاملة بالمخاطر الناجمة عن الرقمنة المالية، بما في ذلك الأصول المشفرة، وكذا المخاطر المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية.

ولدى استعراضه تداعيات الوضع في الشرق الأوسط والخليج، ذكر محافظ بنك الجزائر أنه يرتقب أن تظل نتائج النمو متفاوتة تفاوتا كبيرا بين البلدان، بما يعكس تباين الأهمية النسبية لقنوات الانتقال والخصائص الهيكلية لكل اقتصاد، حيث من المرجح أن يزداد هذا التفاوت حدة في الاقتصادات التي تعاني مسبقا من هشاشة على المستويين المالي والخارجي.

وأشار إلى أن آفاق النمو العالمي "لا تزال محفوفة بدرجة عالية من عدم اليقين" جراء هذا التصعيد، مضيفا أن تداعيات هذا الأخير تشمل سلاسل الإمداد العالمية والأسواق المالية، إلى جانب أسواق الطاقة التقليدية، إذ من المتوقع -يضيف السيد لبو- أن يتواصل ضعف النمو العالمي، بالتوازي مع تنامي الضغوط التضخمية.

وبعدما أبرز مواصلة الجزائر "الإسهام بفعالية في دعم سوق الطاقة من خلال جهود مستمرة ترمي إلى تعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي نحو الاتحاد الأوروبي"، لفت لبو في كلمته إلى أن عددا من الاقتصادات قد تكبدت أضرارا بالغة، لا سيما على مستوى البنية التحتية للطاقة، حيث "تفوق هذه الخسائر بكثير أي مكاسب محتملة قد تنجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، ولا سيما في ظل أثر العقوبات التي تحد من الوصول إلى التجارة الدولية والأسواق المالية".

بالمقابل، تواجه الاقتصادات المستوردة للطاقة انعكاسات سلبية من خلال ارتفاع فاتورة الواردات، بما يثقل كاهل أوضاعها المالية والخارجية، وهي ضغوط تتفاقم من خلال قنوات إضافية، من قبيل تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وضعف الإيرادات السياحية، وتشدد الأوضاع المالية، وتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال.

من جهة أخرى، ثمن لبو باسم المجموعة دور صندوق النقد الدولي في الحوكمة الاقتصادية الدولية، منوها "بعمل الصندوق في معالجة الاختلالات الخارجية المفرطة في الاقتصادات الكبرى"، وشدد على "أهمية الإدماج المنهجي لتحليل القطاع الخارجي في أعمال الرقابة، بما يشمل تقييم التداعيات الناشئة عن السياسات المعتمدة في الاقتصادات ذات الأهمية النظامية على البلدان الأصغر والأكثر عرضة للهشاشة".

كما رحب في ذات الصدد ببرنامج السياسات العالمي للمديرة العامة للصندوق، والذي يكفل استمرار دعم الصندوق للبلدان الأعضاء عبر المشورة في مجال السياسات، وتنمية القدرات، والمساعدة المالية، لافتا إلى أهمية "المراجعات الرئيسية الجارية، بما في ذلك المراجعة الشاملة للرقابة، ومراجعة برنامج تقييم القطاع المالي، ومراجعة تصميم البرامج وأطر الشرطية المرتبطة بها، ومراجعة سياسة الوصول الاستثنائي، ونتطلع إلى استكمالها في آجال مناسبة بما يعزز بدرجة أكبر الإطار المؤسسي للصندوق".

وأكد تأييد المجموعة "للمبادئ التوجيهية بشأن إصلاح الحصص والحوكمة"، مشددا "على ضرورة مواصلة إحراز التقدم في مسار إصلاح حوكمة الصندوق"، داعيا الأعضاء الذين لم يستكملوا بعد إجراءاتهم الداخلية المتعلقة بالموافقة على الزيادة في الحصص في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص إلى التعجيل باستكمالها دون مزيد من التأخير، و"أهمية المضي قدما في المناقشات الجارية في إطار المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص".