درست الحكومة, خلال اجتماعها اليوم الأربعاء, تقريرا حول نتائج تقييم جهاز منحة البطالة بعد مرور أربع سنوات عن إطلاقه, بين بأن هذا الجهاز فرض نفسه كأداة أساسية في سياسة التشغيل, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وفي إطار متابعة تنفيذ جهاز منحة البطالة الذي وضع منذ شهر فبراير 2022, بناء على تعليمة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بهدف مكافحة البطالة لدى الشباب, درست الحكومة خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول, السيد سيفي غريب, تقريرا حول نتائج تقييم الجهاز بعد مرور أربع سنوات عن إطلاقه, حيث "تبين من هذا التقييم بأن هذا الجهاز قد فرض نفسه كأداة أساسية لسياسة التشغيل وتميز بتغطية واسعة وتسيير رقمي ناجع وآليات تطهير فعالة".
وفي هذا الشأن, تمت الإشارة إلى أن هذا الجهاز "لا يزال يضمن في الواقع دخلا أدنى للباحثين عن شغل لأول مرة, الذي أعيد تثمينه ليصل إلى 18.000 دينار ابتداء من شهر يناير 2026, مع تعزيز آليات الدعم الخاصة به نحو الإدماج المهني وعرض فرص تكوين متخصص بما يتماشى واحتياجات سوق العمل الوطنية".
