اجتماع البنك المركزي المصري الثاني في 2026.. خبير يكشف عن قرار حاسم
اقتصاد اجتماع البنك المركزي المصري الثاني في 2026.. خبير يكشف عن قرار حاسم العين الإخبارية- خاص - محمد عبدالرحمن الخميس 2026/4/2 06:31 م بتوقيت أبوظبي البنك المركزي المصري تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، اجتماعها لمناقشة أسعار الفائدة، وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، مدفوعة بتداعيات حرب إيران، إلى جانب صعود سعر الدولار. ويأتي اجتماع المركزي الثاني خلال عام 2026 في توقيت يشهد حالة من عدم اليقين الاقتصادي، حيث يتوقع محللون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل المخاوف من تسارع التضخم نتيجة التطورات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة. توترات إقليمية تضغط على الاقتصادتشهد منطقة الشرق الأوسط تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية مع دخول الحرب شهرها الثاني، ما تسبب في اضطرابات بأسواق الطاقة وارتفاع ملحوظ في أسعار النفط عالميًا، الأمر الذي انعكس على الاقتصادات المستوردة للطاقة، ومنها مصر. أسعار السجائر اليوم في مصر الخميس 2 أبريل 2026.. نصائح مهمةوأدت هذه التطورات إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد المحلي، حيث اضطرت الحكومة إلى رفع أسعار الوقود مؤخرًا بنسب تراوحت بين 14% و30%، وهو ما يُتوقع أن ينعكس بشكل مباشر على مستويات الأسعار ومعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة. توقعات بتثبيت أسعار الفائدةتشير أغلب التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الحرب وتأثيرها المحتمل على التضخم. وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، شمل 17 اقتصاديًا، إجماعًا على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض. ورجّح الخبير المصرفي عز الدين حسنين إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي، بسبب حالة عدم وضوح الرؤية بشأن تطورات الحرب وتأثيرها الاقتصادي. وقال حسنين لـ"العين الإخبارية" إن ارتفاع أسعار الوقود مؤخرًا، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه بنحو 12% منذ بداية الحرب، سيسهم في زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة. وخلال عام 2025، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة خمس مرات بإجمالي 725 نقطة أساس، قبل أن يجري خفضًا إضافيًا في فبراير/شباط 2026 بواقع 100 نقطة أساس. وتتزايد الضغوط التضخمية في مصر نتيجة التطورات الحالية، حيث تشير التقديرات إلى احتمال ارتفاع معدل التضخم خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2026، وفقًا لما ذكره حسنين. وأشار بنك الكويت الوطني إلى أن تحقيق مستهدفات التضخم أصبح أكثر صعوبة في ظل الظروف الراهنة، خاصة أن البنك المركزي كان يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% بحلول الربع الرابع من عام 2026. aXA6IDUxLjg5LjIxMC4xOTQg جزيرة ام اند امز GB مصر اقتصاديات #شؤون_مصرية#الاقتصاد_المصري#بنوك_ومؤسسات_مالية#تقارير_خاصةالمصدر: العين الإخبارية UAE | Source: العين الإخبارية UAE
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة العين الإخبارية UAE. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by العين الإخبارية UAE. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
