إجراءات التخفيف للبنوك المركزية الخليجية ستساعد البنوك على تجاوز الاضطرابات الحالية

تتوقع وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” أن تبلغ الأحداث الحالية ذروتها وأن يتراجع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز خلال شهر أبريل، ولكن من المرجح أن تستمر بعض الاضطرابات لعدة أشهر. وفي هذا السياق، وبالنظر إلى الآثار المحتملة للبيئة التشغيلية على سيولة البنوك وجودة أصولها، أعلنت ثلاثة بنوك مركزية إقليمية عن اتخاذ تدابير لمساعدة أنظمتها المصرفية على التكيف، مع التركيز بشكل أساسي على السيولة ورأس المال وجودة الأصول لدى البنوك. وفي حين أن بعض تحركات اللجوء إلى الأصول الآمنة ربما تكون قد حدثت بالفعل في الأنظمة المصرفية المختلفة، إلا أن البنوك لم تبلّغ حتى الآن عن أي تراجع كبير للتمويلات الأجنبية أو المحلية. وقد يكون الدعم المقدم من البنوك المركزية مفيدًا في حال طال أمد الحرب وبدأت تشهد هذه البنوك تراجعًا للتمويلات. وقد افترضت الوكالة في سيناريوهات اختبار الضغط الخاص بها أن البنوك قادرة على الوصول إلى جميع ودائعها لدى البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطيات، لتكون قادرة على مواجهة تراجع التمويلات. أما بالنسبة لجودة الأصول، سيتضح تأثير الحرب عليها خلال الفصول القليلة القادمة، ولكن يلاحظ أن بعض البنوك المركزية سمحت للبنوك بتأجيل الإبلاغ عن الانكشافات المتأثرة. وسيكون الإبلاغ عن هذه الانكشافات مفيدًا في فهم مدى الآثار الناتجة عن الحرب. تدابير الدعم توفر بعض الارتياح للبنوك تركز حزم الدعم من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي الكويتي ومصرف قطر المركزي بشكل أساسي على تعزيز وصول البنوك إلى السيولة وتوفير مرونة مؤقتة في المتطلبات التنظيمية. كما عرضت بعض البنوك المركزية إمكانية تأجيل البنوك الإبلاغ عن الانكشاف على الشركات المتأثرة بالحرب. كما خفضت بعض البنوك المركزية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للحد من القيود المحتملة على القدرة على الإقراض. وترى الوكالة، توفر هذه التدابير سيولة إضافية للتعامل مع التراجع المحتمل للتمويلات المحلية أو الخارجية. ويمكن أن تكون مفيدة أيضًا لإعادة التمويل، ودعم قدرة البنوك على مواصلة الإقراض لاقتصاداتها. مع ذلك، تتوقع “إس آند بي” أن يكون نمو الإقراض أقل مقارنةً بتوقعاتها الأولية للمنطقة. وتشير إلى أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومصرف قطر المركزي سمحا للبنوك بتأجيل الإبلاغ عن الانكشافات على الشركات المتأثرة بالحرب. وهذا سيوفر مساحة إضافية لهذه الشركات لتتمكن من تجاوز الضغوط. كما أعلنت بعض الحكومات في المنطقة عن تدابير دعم للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتوقع “إس آند بي” من البنوك أن تنشر مبالغ القروض التي استفادت من تدابير التيسير كما فعلت مع التدابير المتعلقة خلال جائحة كوفيد-19. وسيساعد ذلك في تحقيق الشفافية وتقييم التأثير الكامل للحرب على الأنظمة المصرفية الإقليمية. وصنفت “إس آند بي” حكومات الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة على أنها داعمة للغاية لأنظمتها المصرفية، وبالتالي من المرجح أن تتلقى أنظمتها المصرفية دعمًا حكوميًّا استثنائيًّا إذا لزم الأمر. ويدعم هذا التقييم وجود احتياطيات كبيرة من الأصول الحكومية السائلة وسجل حافل بتقديم الدعم في فترات الضغوط السابقة. وتقدر الوكالة  أن الأصول السائلة للكويت تبلغ نحو 517 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 - وهي من أقوى النسب بين جميع الدول السيادية التي نصنفها - وذلك بفضل الأصول الكبيرة الموجودة في صندوق ثروتها السيادية. وبالمثل، تقدر الأصول السائلة الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقطر بنحو 211 % و181 % من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، كما في عام 2026. وسيوفر الوضع القوي للأصول الصافية لهذه الحكومات مجالًا كبيرًا لمواجهة التقلبات، ودعم الأساسيات الاقتصادية، والمساعدة في التعافي خلال فترة من عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد مع ضعف النمو والإيرادات المالية. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) وترى أيضًا أن المملكة العربية السعودية داعمة للغاية لنظامها المصرفي. ولاحظت أيضًا أن مركز الدين الخارجي للبنوك السعودية أصغر بكثير من مركز نظرائها الإقليميين الآخرين، وأن نسبة الوافدين من إجمالي السكان أقل من معظم نظرائها الإقليميين. وتوقعت “إس آند بي” زيادة في تكلفة المخاطر وتباطؤًا في نمو الإقراض، مما سيؤثر على صافي أرباح البنوك. وسيُعوّض ذلك جزئيًّا انخفاض أسعار الفائدة بمستوى أقل مما كان متوقعًا في البداية.