إجمالي موجودات صندوق الأجيال 924 مليون دولار

كشف تقرير صندوق الأجيال أن إجمالي أصول الصندوق بلغت 924.2 مليون دولار امريكي لحد سنة 2024، وان المساهمات النفطية للصندوق خلال الخمس سنوات (2020- 2024) بلغت إجماليها 289.3 مليون دولار. ولفت إلى أن توزيع الأصول في الصندوق تتوزع على خمسة أبواب، الأول هو السيولة الاستراتيجية ونسبتها 43.3 %، وبعدها الأسهم 31.5 % ومن ثم الاستثمارات البديلة 12.4 %، وصندوق الأصول المتعددة 4.9 % وأخيرًا الاستثمارات الإستراتيجية 7.9 %. وبلغت نسبة توزيع الاستثمارات بالعملات 87 % الدولار الأمريكي، 5.4 % الجنيه الإسترليني، 3.6 % اليورو، 1.4 % الين الياباني، وأخرى 2.7 %. وبحسب التقرير فإن توزيع الجغرافيا للاستثمارات كالتالي: 51.4 % أمريكا الشمالية، 21.9 % الأسواق الأوروبية المتقدمة، 10.9 % مملكة البحرين، 5 % دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين، 3.8 % آسيا والمحيط الهادئ، 3.1 % الأسواق الناشئة، وأخرى 3.9 %. وأكد أنه تم تعزيز فئات الأصول في المحفظة الاستثمارية بضخ استثمارات بقيمة إجمالية تعادل 145.6 مليون دولار عبر الدخول في استثمارات نوعية شملت: الأسهم العامة والخاصة، الدخل الثابت، والصناديق البديلة. وبلغ صافي مساهمات النفط الخام المحولة إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة 79,016,486 دولار أمريكي للسنة المالية 2024، مقارنة بـ 542,706,181 دولار في سنة 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 14,6 %. ولفت التقرير إلى أن المصروفات التشغيلية الخاصة بالاحتياطي بلغت 7.105.998 مليون دولار في 2024 مقارنة مع 6.065.237 دولار امريكي في سنة 2023، وأن نسبة الأرباح إلى إجمالي الموجودات بلغت 7.8 % سنة 2024 مقارنة بما يعادل 8.4 % سنة 2023.  ونوه التقرير المرفوع إلى اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب من قبل رئيس المجلس أحمد المسلم أنه قد صدر بتاريخ 13 يوليو 2020 المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، وتم بناء على المادة 1 منه إيقاف اقتطاع من إيرادات النفط المرصودة لصالح حساب الاحتياطي للأجيال القادمة، وذلك بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020، وذلك للحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن جائحة كورونا. أما اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب فقد أوصت بعدم اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال عن المالية 2024 وذلك لثمانية اعتبارات. وسجلت اللجنة من جملة هذه الاعتبارات: ملاحظة أن مستوى الإفصاح المتعلق بإدارة الحساب لا يحقق القدر الكافي من الوضوح والشفافية، وأنه لا توجد سياسة استثمارية واضحة للأصول التابعة للحساب، ولوحظ وجود مبلغ يقدر بـ 72,170,684 دولارا من دون استثمار، وانخفاض العوائد الاستثمارية في 2024 عن 2023 وعدم رصد ودائع ثابتة.