أثار إعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن الإغلاق المؤقت للمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير، ابتداء من نهاية شهر مارس الجاري، ردود فعل متباينة في الأوساط الصحية والنقابية، وسط تحذيرات من تداعيات القرار على استمرارية الخدمات الصحية وظروف اشتغال مهنيي القطاع.
وفي هذا السياق عبر التنسيق النقابي الصحي السداسي الموحد بإقليم أكادير إداوتنان، ضمن بيان تتوفر عليه هسبريس، عن رفضه منهجية الإغلاق الشامل للمؤسسة الاستشفائية دون تقديم بدائل عملية واضحة، مؤكدا أنه لا يعارض مبدأ الإصلاح أو إعادة التأهيل، لكنه ينتقد ما وصفه بـ”النهج الأحادي في تنزيل هذا الورش دون إشراك فعلي للمهنيين والرأي العام”.
وأفاد التنسيق النقابي ذاته بأن المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني يستقبل يوميا أعدادا كبيرة من المرضى من مختلف الأقاليم، معتبرا أن غياب مؤسسة صحية بديلة قادرة على استيعاب هذا العدد قد يؤدي إلى صعوبات في ضمان استمرارية الخدمات الصحية.
كما أبدت الهيئات النقابية تخوفها من أن يؤدي تحويل المرضى إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس إلى زيادة الضغط على هذه المؤسسة، “وهو ما قد ينعكس على جودة الخدمات المقدمة”.
وسجل التنسيق النقابي أيضا ملاحظات بخصوص ما اعتبره “غموضا” في التدابير المرتبطة بتعزيز العرض الصحي في الأقاليم المجاورة، مشيرا إلى أن “عدم تحديد آليات التنفيذ الزمنية والعملية قد يطرح تحديات في تدبير المرحلة الانتقالية”.
وأكد المصدر النقابي أن الشغيلة الصحية “لم يتم إشراكها في المشاورات المرتبطة بقرار الإغلاق، ولم تتوصل بوثائق تفصيلية توضح كيفية تدبير هذه المرحلة”، معتبرا أن “إشراك المهنيين في مثل هذه القرارات يظل عنصرا أساسيا لإنجاح أي إصلاح في المنظومة الصحية”.
وفي هذا الإطار أعلن التنسيق النقابي الصحي الموحد بأكادير إداوتنان رفضه قرار الإغلاق في صيغته الحالية، داعيا إلى “تقديم خطة بديلة مكتوبة ومفصلة تراعي المعايير المهنية والإنسانية، وتضمن استمرارية الخدمات الصحية وحماية حقوق العاملين”.
كما دعا التنسيق ذاته إلى فتح حوار مباشر وعاجل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدا استعداده لـ”خوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحق في العلاج وكرامة مهنيي الصحة”.
وفي المقابل أبرز مصدر مسؤول في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه “في سياق تنزيل مشروع إعادة بناء المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وما يواكبه من ترتيبات انتقالية، تؤكد الوزارة حرصها على مواكبة هذه المرحلة بروح من المسؤولية والإنصات، وتفاعلها الإيجابي مع مختلف التساؤلات والانشغالات المعبر عنها من طرف مهنيي الصحة، سواء عبر الشركاء الاجتماعيين أو بشكل مباشر، ولا سيما في ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية”.
في هذا الإطار، “وبناء على توجيهات وزير الصحة والحماية الاجتماعية”، تشدد الوزارة على أن “عملية إعادة التعيين والتوزيع المؤقت للأطر الصحية والإدارية التابعة للمؤسسة ستتم وفق مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والتنسيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، مع إيلاء عناية خاصة للوضعيات المهنية والاجتماعية والصحية للمعنيين، بما يكفل اعتماد حلول متوازنة ومنصفة تراعي مصالح الجميع”.
وفي ما يخص استمرارية المرفق العمومي الصحي فإن “مختلف الهياكل الصحية على مستوى عمالة أكادير إداوتنان، إلى جانب المستشفى الإقليمي بإنزكان، معبأة ومؤهلة لضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة الساكنة في ظروف ملائمة”، بحسب المسؤول نفسه.
وتابع المصدر ذاته: “انسجاما مع مبادئ الشفافية والتشاور ستباشر الوزارة، تحت إشراف الإدارة المركزية وبتنسيق وثيق مع مديرية الموارد البشرية، ابتداء من الأسبوع المقبل، سلسلة من اللقاءات مع الهيئات النقابية الممثلة، قصد تبادل الرؤى والتوافق حول مختلف الجوانب المرتبطة بهذه العملية، في إطار احترام الحقوق والمكتسبات المهنية وتعزيز الثقة المتبادلة”.
وجددت الوزارة التأكيد على أن هذا المشروع “يندرج ضمن دينامية إصلاح شاملة تروم الارتقاء بجودة العرض الصحي، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمات وصون حقوق مهنيي الصحة، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين”.
The post إغلاق مستشفى أكادير يثير الجدل appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
