الصحوة – أغلقت إدارة حماية المستهلك بالرستاق، بالتعاون مع الادعاء العام، مؤسسة تجارية متخصصة في خدمات السفر والسياحة إغلاقًا مؤقتًا، مع وقف نشاطها لحين الفصل في الدعوى المرفوعة ضدها، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة بشأن مخالفتها لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة عددًا من الشكاوى من مستهلكين أفادوا بعدم التزام المؤسسة بتنفيذ الخدمات المتفق عليها، الأمر الذي تسبب في إلحاق الضرر بهم. وباشرت الإدارة بحث الشكاوى وفق الإجراءات المعمول بها، واستدعت القائمين على المؤسسة رسميًا للتحقق من تفاصيل الشكاوى واستكمال الإجراءات اللازمة.
وبناءً على ما أسفرت عنه إجراءات البحث، تقدمت الإدارة بطلب إلى الادعاء العام لإغلاق المؤسسة مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى، حيث أصدر الادعاء العام أمرًا بإغلاق المؤسسة ووقف نشاطها بشكل مؤقت.
وجرى تنفيذ أمر الإغلاق بصورة فورية، مع استكمال إجراءات إحالة ملف الدعوى المقيدة ضد المؤسسة إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرار جهودها في صون حقوق المستهلكين وضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة للسوق، داعيةً المؤسسات التجارية إلى الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والوفاء بالتزاماتها تجاه المستهلكين؛ تجنبًا للمساءلة القانونية.
