بغداد اليوم -
استنادا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء يشهد منفذ الوليد الحدودي وبحضور رئيس هيأة المنافذ الحدودية افتتاح مشترك مع وفد من الحكومة السورية.
في خطوة تعكس تعافي الواقع الأمني وتعزيز الانفتاح الاقتصادي، افتتح رئيس هيأة المنافذ الحدودية، الفريق د. عمر عدنان الوائلي، صباح اليوم الخميس، منفذ الوليد الحدودي مع الجمهورية العربية السورية، بعد أكثر من (11) عاماً على إغلاقه، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ والكمارك السورية السيد قتيبة أحمد بدوي، ومدير عام الهيئة العامة للكمارك في العراق د.ثامر قاسم داود، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والجهات العاملة في المنافذ الحدودية.
وشهد المنفذ، مع لحظات افتتاحه الأولى، دخول صهاريج النفط والمحملة بمادة (زيت الوقود المطروح) تصديراً من العراق إلى سوريا ، في مشهد يعكس عودة الحياة إلى شريان اقتصادي مهم توقف منذ عام 2014 نتيجة الظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة.
وأكد الوائلي، خلال جولة ميدانية في المنفذ، أن الحكومة ماضية في إعادة تأهيل وتطوير المنافذ الحدودية وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية، بما يضمن انسيابية العمل واستمراريته، ورفع جاهزية المنفذ لاستقبال حركة التبادل التجاري والمسافرين.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أنهم يسعون للأسراع بإعادة افتتاح منفذ (اليعربية/ ربيعة ) بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين مؤكدا على جاهزيتهم لافتتاحه في ١/ أيار/٢٠٢٦ ، فيما بدأت أولى قوافل صهاريج النفط العراقي بالدخول الرسمي عبر منفذ الوليد باتجاه مصفى بانياس النفطي.
وأشار رئيس الهيأة السيد الوائلي إلى أن منفذي ربيعة والوليد جاهزان للافتتاح كونهما من المنافذ الحيوية ذات البعد الاستراتيجي،والأهمية الاقتصادية الكبيرة على مستوى العراق ودول المنطقة ، مؤكداً أن إعادة افتتاحهم ستسهم بشكل مباشر في تعزيز الإيرادات المالية، وتنشيط الحركة التجارية، فضلاً عن خلق فرص عمل لأبناء المناطق الحدودية، بما يدعم الاستقرار والتنمية المحلية.
وأضاف أن المنافذ الحدودية تمثل بوابة العراق الاقتصادية نحو دول الجوار، ولا سيما سوريا، وتسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، فضلاً عن كونها مورداً مالياً مهماً للمحافظات ضمن قانون المنافذ الحدودية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مشاريع الإعمار وتطوير البنى التحتية.
ويعد هذا الافتتاح مؤشراً بارزاً على مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والانفتاح الإقليمي، بما يعزز مكانة العراق كمحور تجاري فاعل في المنطقة.
هيأة المنافذ الحدودية
2 نيسان 2026
