افتتاح الدورة التكوينية الأولى حول القضاء الدستوري بجامعة النعامة
افتتحت اليوم الأحد بجامعة "صالحي أحمد" بالنعامة الدورة التكوينية الأولى حول القضاء الدستوري لفائدة طلبة الدكتوراه و المساتر لجامعات الغرب الجزائري بمشاركة إطارات من المحكمة الدستورية و أساتذة جامعيين .
و أكدت رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي في كلمة بمناسبة افتتاح هذه الدورة التكوينية قرأها نيابة عنها عضو المحكمة الدستورية عمار بوضياف, أن "هذه المحطة الأولى من سلسلة الدورات التكوينية الأولى حول القضاء الدستوري تعد المبادرة الأولى من نوعها و مضمونها التي تأتي في إطار تجسيد اتفاقية الشراكة بين المحكمة الدستورية و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي".
وأضافت أن "هذا اللقاء العلمي المتميز يشكل لبنة أخرى في صرح التعاون بين المحكمة الدستورية و الجامعة الجزائرية إيمانا منا بأن بناء دولة القانون يمر وجوبا و حتما عبر تكوين جيل من الباحثين القانونيين المتمكنين من ناصية الدستور و فقه القضاء الدستوري".
وأشارت رئيسة المحكمة الدستورية إلى أن اختيار ولاية النعامة لتكون منطلقا لهذه الدورات الموجهة في دورتها الأولى لطلبة جامعات الغرب "يعكس التزام ذات الهيئة بالانفتاح على كل ربوع الوطن من جهة ولما حضي به القضاء و الفقه الدستوري من اهتمام متميز في جامعة النعامة من جهة أخرى, مذكرة بأن "هذا اللقاء التكويني هو مجرد بداية لبرنامج وطني شام ل حيث ستتلو هذه الدورة محطات هامة في كل من ولايات باتنة و عنابة و الجزائر العاصمة لضمان استفادة واسعة وشاملة لطلبة الدكتوراه و الماستر في هذا التخصص الدقيق" .
واعتبرت عسلاوي "أن القضاء الدستوري في الجزائر و في ظل الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في دستور 2020 لم يعد مجرد نصوص نظرية بل صار واقعا ممارسا و حارسا أمينا على الحقوق و الحريات لا سيما من خلال آلية الدفع بعدم الدستورية التي وضعت المواطن في قلب العملية الرقابية و هي أيضا في قلب هذه الدورة التكوينية".
و أردفت أن "هذه الدورة التكوينية محطة للإطلاع عن كثب على محراب العدالة الدستورية إذ أن هذه الدورات تهدف إلى تقريب المناهج الأكاديمية التي تدرسها الجامعة بالقضاء الدستوري و تأهيل الكفاءات الجامعية لتكون مستقبلا قضاة و محامين و أساتذة باحثين يساهمون في إثراء الفكر القانوني الوطني و تعزيز الوعي الدستوري لدى النخبة الجامعية التي يقع على عاتقها مسؤولية نشر الثقافة الدستورية في المجتمع".
و خلصت رئيسة المحكمة الدستورية إلى أن " نجاح هذه الدورة الأولى في جامعة النعامة هو تمهيد لنجاح الدورات القادمة في شرق ووسط البلاد ونحن نعول كثيرا على تفاعلكم ومساهمتكم العلمية في إثراء هذا النقاش الدستوري المتخصص".
وأشار من جانبه المدير المكلف بتسيير جامعة النعامة بن عمر بوعقادة إلى أن تنظيم الدورة التكوينية الأولى لطلبة الدكتوراه و الماستر في تخصص القانون الدستوري من جامعات النعامة و البيض و تيارت و الشلف يعكس حرص المح كمة الدستورية على تعزيز نشر الثقافة الدستورية والوعي القانوني وتمكين الطلبة الباحثين من فهم أعمق لآليات الرقابة الدستورية ودور القضاء الدستوري.
و أضاف بوعقادة أن هذه الدورة تشكل فضاءا علميا بحثا لتبادل المعارف و الخبرات وفرصة للإستفادة من المداخلات العلمية التي تسهم في تطوير الكفاءات القانونية و تعزيز المسار الأكاديمي و المهني للمشاركين.
وأبرز من جهته عضو المحكمة الدستورية عمار عباس, أن الهدف من تنظيم هذه الدورة التي تتمحور على تعميق مفاهيم القضاء الدستوري الجزائري و تعزيز تواجده في الندوات الأكاديمية و الدراسات العلمية المتخصصة من خلال معالجة محاور تجمع بين الجانبين النظري و التطبيقي يتمثل في نشر الثقافة الدستورية وترسيخ قيم المواطنة و العدالة و احترام الدستور.
ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام من 5 إلى 7 ابريل عرض ومناقشة مجموعة من المحاضرات من بينها "النظرية العامة للدستور و النظام الدستوري الجزائري " و "الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية" و "الرقابة الدستورية والحقوق الأساسية و الحريات العامة" و "إجراءات الدفع بعدم الدستورية" و "مناهج التفسير الدستوري و تطبيقاتها في اجتهادات المحكمة الدستورية الجزائرية" و"المنازعات الإنتخابية" .
ويؤطر هذه الدورة التكوينية التي ستتوج بتلاوة التقرير العام لأشغالها أعضاء المحكمة الدستورية عليان بوزيان و مناس مصباح وعمار عباس و أسوكين عبد الحفيظ ونايت قاسي وردية إلى جانب خبراء في القانون وأساتذة جامعيين استنادا إلى المن ظمين
