افتتاح الأسواق والبنوك في مأرب.. حراك اقتصادي متصاعد ومعاناة معيشية لم تتراجع
يمن مونيتور/ مأرب / من عبدالله العطار
تشهد محافظة مأرب خلال السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في افتتاح الأسواق والمراكز التجارية والمعارض والبنوك، بالتزامن مع النمو السكاني والعمراني المتسارع الذي تشهده المحافظة، ما جعلها واحدة من أكثر المدن اليمنية نشاطاً اقتصادياً وحركةً تجارية.
ويرى مختصون أن هذا التوسع لم يعد يقتصر على كونه نشاطاً تجارياً فحسب، بل أصبح جزءاً من عملية تنموية وخدمية واسعة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، من خلال توفير فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع الخدمات المالية والتجارية، رغم استمرار التحديات المعيشية وارتفاع الأسعار.
فرص عمل وتحريك للسوق المحلية
يؤكد المختص في إدارة الأعمال عبدالرحمن عقلان في حديث لـ”يمن مونيتور”، أن هذه المشاريع تمثل إضافة مهمة للاقتصاد المحلي، إذ ساهمت في توفير فرص عمل للشباب في مجالات المبيعات والإدارة والمحاسبة والخدمات والأمن والنقل، إلى جانب تنشيط الحركة التجارية داخل المحافظة.
من جانبه، يرى صالح، وهو سائق ناقلة، أن الأسواق والمراكز التجارية خلقت أيضاً فرص عمل غير مباشرة، مثل النقل والتوريد والمطاعم والخدمات المرتبطة بالنشاط التجاري، الأمر الذي ساعد كثيراً من الأسر على تحسين مصادر دخلها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما أدى افتتاح المراكز التجارية والمعارض إلى زيادة حركة البيع والشراء، خصوصاً مع ارتفاع أعداد السكان والنازحين في المحافظة، ما خلق طلباً متنامياً على السلع والخدمات وأسهم في تحريك السوق المحلية بشكل ملحوظ.
خدمات أوسع وخيارات أفضل
وفرت المراكز التجارية الحديثة للمواطنين خيارات أوسع للتسوق داخل بيئة منظمة وآمنة، تضم احتياجات متعددة في مكان واحد، وهو ما ساهم في توفير الوقت والجهد على الأسر.
ويقول عمر محمد، المتخصص في العلوم المالية والمصرفية، إن افتتاح البنوك وشركات الصرافة – رغم ما يحيط ببعضها من محاذير – ساهم في تسهيل الخدمات المصرفية، مثل الحوالات وصرف المرتبات وعمليات الإيداع والسحب والتحويلات التجارية، إضافة إلى تخفيف الازدحام وتسريع الإجراءات المالية مع اتساع النشاط التجاري في المحافظة.
وأشار في حديثه لـ”يمن مونيتور”، إلى أهمية إخضاع هذه المؤسسات للرقابة، نظراً لقيام بعض الجهات بعمليات مصرفية مخالفة أو مضاربات بالعملات، وهو ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.
لكن الأسعار ما تزال مرتفعة
ورغم النشاط التجاري الملحوظ وتراجع أسعار العملات خلال الفترات الأخيرة، يقول مواطنون إنهم لم يلمسوا انخفاضاً حقيقياً في أسعار السلع والمواد الأساسية داخل الأسواق.
وأكد مواطنون في مأرب أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ما تزال مرتفعة، رغم التحسن النسبي في سعر صرف الدولار والريال السعودي، متسائلين عن أسباب عدم انعكاس هذا التحسن على حياتهم اليومية.
ويرى الاقتصادي عبدالسلام أن أحد الأسباب يعود إلى أن كثيراً من التجار استوردوا بضائعهم عندما كانت أسعار الصرف مرتفعة، لذلك يستمر بيعها وفق التكلفة السابقة، إلى جانب مخاوف بعض التجار من عودة تقلبات العملة، ما يدفعهم للحفاظ على هامش ربحي مرتفع.
وأضاف في حديث لـ”يمن مونيتور”، أن تكاليف النقل والمشتقات النفطية ورسوم الشحن لا تزال تلعب دوراً كبيراً في بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، إلى جانب ضعف الرقابة على الأسواق وعدم وجود آليات فاعلة تُلزم التجار بخفض الأسعار بما يتناسب مع تحسن العملة.
المواطن ينتظر انعكاس التحسن على معيشته
من جانبه، يقول المواطن محمد الحسيني إن أي تحسن اقتصادي أو توسع تجاري لن يكون ذا أثر حقيقي ما لم ينعكس بصورة مباشرة على مستوى المعيشة وأسعار السلع الأساسية، خصوصاً في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأعباء المعيشية على الأسر.
ويرى مراقبون أن افتتاح الأسواق والمراكز التجارية والبنوك يمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار الحركة الاقتصادية والاستثمارية في مأرب، إلا أن تحقيق الفائدة الحقيقية للمواطنين يتطلب رقابة تجارية أكبر واستقراراً اقتصادياً أوسع، بما يضمن انعكاس هذا النشاط على الحياة اليومية للمواطن بصورة ملموسة.
The post افتتاح الأسواق والبنوك في مأرب.. حراك اقتصادي متصاعد ومعاناة معيشية لم تتراجع appeared first on يمن مونيتور.
