افتحاص صفقات عمومية يدفع "مفتشية المالية" إلى المطالبة بوثائق إضافية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح عناصر من المفتشية العامة للمالية مهام تدقيق موسعة في صفقات أبرمتها سبع مؤسسات ومقاولات عمومية وملحقات تابعة لها خلال السنوات الأربع الأخيرة، وذلك بعد رصد مؤشرات اشتباه حول سقوط شركات فازت بطلبات عروض في “تضارب أنشطة”، موضحة أن المفتشين ركزوا على فحص ملفات صفقات بناء وأشغال وتجهيز، بعد رصد عدم تطابق الأنشطة المصرح بها في شهادات التعريف الجبائي الخاصة بشركات مع موضوع صفقات حازتها.

وأفادت المصادر ذاتها بإخضاع مصالح التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عشرات الصفقات المنجزة والجارية للافتحاص، لغاية التحقق من مدى احترام المقتضيات التنظيمية المؤطرة للطلبيات العمومية، خاصة ما يتعلق بوجوب تطابق النشاط المصرح به مع طبيعة الصفقة، مشددة على أن مفتشي المالية طلبوا من أقسام المشتريات والطلبيات بالمؤسسات العمومية المعنية مدَّهم بوثائق ومستندات إضافية، للتثبت من احتمال تمرير خروقات مسطرية أخرى في الصفقات موضوع التدقيق.

وأكدت مصادر الجريدة أن مهام الافتحاص الجارية امتدت إلى الاطلاع على محاضر لجان الصفقات وتقارير الآمرين بالصرف المرتبطة بالتأشير على النفقات، فيما شملت عمليات المراجعة كذلك ملفات شركات فازت بصفقات لإنجاز منشآت وتوريد تجهيزات، قبل أن يتبين لاحقًا تعثر إنجازها أو عدم احترامها المواصفات التقنية المحددة في دفاتر التحملات، منبهة إلى أنه رغم تقديم هذه الشركات شهادات ضريبية سليمة من حيث الوضعية القانونية فإن التحريات أظهرت عدم انسجام أنشطتها المصرح بها مع طبيعة الصفقات التي نالتها.

وكشفت المصادر نفسها عن استعانة عناصر التفتيش، في توجيه عمليات التدقيق، بمعطيات حملتها شكايات واردة على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بشأن إقصاء مقاولات من المنافسة بسبب عدم تطابق أنشطتها مع موضوع الصفقات، مؤكدة توجيههم طلبات إلى خزنة وآمرين بالصرف من أجل تقديم تعليلات دقيقة حول قرارات الاستبعاد، في ظل تمسك المسؤولين بتطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.23.492 المنظم للصفقات العمومية.

وأبرزت المصادر المطلعة، في السياق ذاته، أن المقاولات المتضررة احتجت بوثائق أخرى من قبيل الأنظمة الأساسية والسجلات التجارية، التي تتضمن أنشطة منسجمة مع موضوع الصفقات؛ غير أن الجهات المشرفة على طلبات العروض اعتبرت شهادة محل فرض الضريبة المرجع القانوني المعتمد لتحديد طبيعة النشاط.

وتزامنت عمليات التدقيق الجديدة مع التقدم في تنزيل إجراءات التشدد في طلب “شهادات الوضعية الجبائية القانونية” عند معالجة ملفات المنافسة على الصفقات العمومية، في ظل احتجاجات سابقة لمقاولات اعتبرت أن هذا الشرط حدَّ من فرص المشاركة ضمن الآجال المحددة.

وجاءت هذه العمليات أيضًا في سياق برمجة المفتشية العامة للمالية مهام تفتيش وتقييم إضافية، موازاة مع تصاعد مطالب إصلاح منظومة الصفقات العمومية عبر إقرار مدونة قانونية شاملة تحل محل المراسم الحالية، وتعزز الشفافية، وتحد من تضارب التأويلات المرتبطة بتطابق الأنشطة وشروط المنافسة.

ونسَّقت عناصر المفتشية العامة للمالية مع مصالح المديرية العامة للضرائب، وفق مصادر هسبريس، لغاية التأكد من مدى احترام المقاولات المشتكية المقتضيات القانونية عند تعديل أو توسيع الأنشطة الخاضعة للضريبة، موضحة أن هذه الخطوة شملت التحقق من إشعار الإدارة الجبائية بالتغييرات وتحيين المعطيات المرتبطة بالنشاط.

The post افتحاص صفقات عمومية يدفع "مفتشية المالية" إلى المطالبة بوثائق إضافية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.