يواجه المغرب تحديات متزايدة في قطاع الطاقة، عقب تسجيل انخفاض حاد في واردات الغاز الطبيعي خلال شهر مارس الماضي بنسبة بلغت 71 في المائة، وهو تراجع أثار مخاوف بشأن قدرة المملكة على ضمان استقرار الإمدادات في ظل اعتمادها الكبير على الاستيراد.
وبحسب معطيات منصة متخصصة، فإن متوسط إمدادات الغاز خلال الأسبوعين الأخيرين من مارس لم يتجاوز 7.2 غيغاواط/ساعة يومياً، مقارنة بـ25 غيغاواط/ساعة يومياً في النصف الأول من الشهر، ما يعكس تقلصاً لافتاً في وتيرة التزود.
وفي هذا السياق، أفاد تقرير صادر عن NARCO أن أسباب هذا التراجع لا تزال غير محسومة بشكل دقيق، مرجحاً أن تكون مرتبطة بصعوبات في تأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال لإعادة تغويزها في إسبانيا، أو بارتفاع الأسعار العالمية الذي دفع بعض المستوردين إلى تقليص المشتريات.
كما شهد الأسبوع الأخير من مارس اضطرابات متكررة في تدفق الغاز عبر الشبكة المرتبطة بإسبانيا، حيث انخفضت الإمدادات في بعض الفترات إلى أقل من ربع مستوياتها المعتادة، ما كشف عن هشاشة نسبية في منظومة التزود، خاصة في ظل محدودية قدرات التخزين.
ويعتمد المغرب بشكل أساسي على استيراد الغاز المسال وإعادة تغويزه في إسبانيا قبل ضخه عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي، وهو ما يجعل أي خلل في هذه السلسلة ينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية، ويزيد من تعقيد تدبير الأزمات الطاقية.
وأمام هذا الوضع، اتجهت السلطات إلى تعزيز الاعتماد على مصادر بديلة، خاصة الفحم المستورد من روسيا، باعتباره خياراً أكثر توفراً وأقل تكلفة في الظرفية الحالية. وقد سجلت الطاقة المنتجة من الفحم ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة، مقابل 2 في المائة فقط للنفط، في وقت بلغت فيه مساهمة الطاقات المتجددة نحو 6.5 في المائة خلال سنة 2025.
ويعيد هذا التطور طرح إشكالية أمن الطاقة في المغرب، وضرورة تسريع تنويع مصادر التزود وتعزيز البنية التحتية، بما يضمن قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الدولية والاضطرابات المفاجئة.
