إضراب وطني لمختصي الاقتصاد والإدارة يومي 28 و29 أبريل
أعلن التنسيق النقابي الخماسي لمختصي الاقتصاد والإدارة عن خوض إضراب وطني يومي 28 و29 أبريل 2026، مرفوق بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء، احتجاجاً على استمرار تعثر الاستجابة لملفهم المطلبي.
ويطالب المعنيون أساساً بتحسين التعويضات المرتبطة بالمهام الإدارية والمالية، من بينها التعويض عن الأعباء الإدارية، والتسيير المادي والمالي، إضافة إلى صرف مستحقات بعض الأفواج بأثر رجعي، ومراجعة التعويضات العينية وإعفائها من الضريبة.
كما يدعو التنسيق إلى تقليص ساعات العمل، وتوضيح المهام بما يتلاءم مع طبيعة المسؤوليات، مع تمكين الفئة من تعويضات إضافية مرتبطة بتدبير الداخليات والمطاعم المدرسية والجمعيات الداعمة للمؤسسات.
وانتقد البيان إقصاء مختصي الاقتصاد والإدارة من بعض الامتيازات، وعدم تفعيل مقتضيات تنظيمية سابقة، معتبراً أن هذه المطالب تندرج ضمن تحسين الظروف المهنية وضمان إنصاف الفئة.
