إضراب وطني لأساتذة التعليم الأولي بالمغرب واحتجاج أمام البرلمان بسبب “أزمة بنيوية” في القطاع

أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالمغرب عن خوض إضراب وطني شامل يومي 7 و8 أبريل 2026، مرفوقًا بتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان المغربي، في خطوة تصعيدية احتجاجًا على ما وصفه بتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية داخل القطاع.

وجاء هذا القرار في بيان صادر عن التنسيق تحت شعار “لا كرامة للمدرسة دون كرامة أستاذ(ة) التعليم الأولي”، حيث اعتبر أن الاختلالات القائمة لم تعد ظرفية أو معزولة، بل تعكس أزمة هيكلية عميقة تمس منظومة التعليم العمومي.

وأوضح البيان أن اعتماد نموذج التدبير المفوض عبر الجمعيات ساهم، بحسب وصفه، في تحويل التعليم الأولي إلى مجال للاستثمار، على حساب جودة التعلمات وظروف اشتغال الأطر التربوية.

وسجل التنسيق أن العاملين في القطاع يواجهون أوضاعًا صعبة، تتمثل في تدني الأجور وغياب الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية، إضافة إلى ما اعتبره ممارسات تضييق تشمل تكليفات تعسفية والتهديد بالإقصاء.

وفي المقابل، انتقد البيان ما وصفه بـ”التناقض” بين الخطاب الرسمي الذي يشيد بتعميم التعليم الأولي، والواقع الميداني الذي يعيشه الأساتذة، معتبرًا أن ذلك يعكس تراجعًا في تحمل المسؤولية من طرف الجهات المعنية.

ويرتكز هذا التصعيد على مطالب أساسية، أبرزها الإدماج الفوري في الوظيفة العمومية، وإلغاء نظام التدبير المفوض، وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية بما ينسجم مع الدور التربوي الذي يضطلع به أساتذة التعليم الأولي.

وفي ختام بيانه، دعا التنسيق كافة الأستاذات والأساتذة إلى الانخراط في هذا البرنامج الاحتجاجي، موجّهًا نداءً إلى الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين لدعمه، مؤكدًا أن صون كرامة الأستاذ يشكل مدخلًا أساسيًا للنهوض بالمدرسة العمومية وضمان مستقبل أفضل للطفولة المغربية.