"إدارية النواب" تبدأ اليوم بمناقشة وإقرار مشروع قانون الإدارة المحلية
• تبدأ اللجنة الإدارية النيابية، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 تمهيدا لإقراره، بحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري.
•ويهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.
•كما يحدد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.
هذا الخبر من jo24. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: jo24 | Source: jo24
تبدأ اللجنة الإدارية النيابية، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 تمهيدا لإقراره، بحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري.
ويهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.
كما يحدد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.
ويسهم المشروع في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري، من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، بما يحقق توزيعا أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.
ويتضمن المشروع تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.
وناقشت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية، إذ أكد الديات أن مشروع القانون يعد من التشريعات المهمة الهادفة إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة عمل المجالس المحلية والبلدية، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والإداري، مشددًا على حرص اللجنة على دراسة جميع مواده والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق المصلحة العامة.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل استضافة الوزراء والجهات ذات العلاقة للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن المواد التي تدخل ضمن اختصاصاتهم، لافتًا إلى وجود مواد ترتبط بوزارات ومؤسسات حكومية، من بينها وزارتا الداخلية والمالية، لا سيما ما يتعلق بالعوائد وحصص البلديات.
المملكة
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة jo24. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by jo24. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
