إبرام ملحق اتفاقية إطار لتحسين جودة الخدمات للمتقاعدين
أبرم الصندوق الوطني للتقاعد ملحق اتفاقية إطار مع بنك التنمية المحلية, في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق, حسب ما أورده, اليوم الخميس, بيان للصندوق.
وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار سعيه المستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق, أبرم الصندوق الوطني للتقاعد ملحق اتفاقية إطار مع بنك التنمية المحلية".
وتأتي هذه الخطوة --يضيف البيان-- "استجابة للرؤية المشتركة الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين وتسهيل وصولهم إلى مختلف المنتجات البنكية بأسعار تفضيلية وإجراءات مبسطة, مع التركيز على الرقمنة وسرعة المعالجة".
وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقية "تتضمن جملة من الامتيازات, أبرزها منح قروض استهلاكية وعقارية بشروط تفضيلية, سواء بصيغتها الكلاسيكية أوالإسلامية, مع نسب فائدة مدروسة وآجال سداد مرنة تصل إلى 35 سنة".
وأضاف نفس المصدر أن الاتفاقية "تشمل تمويل اقتناء السكنات الجديدة والترميم, إضافة إلى تمويل شراء المركبات و السلع المنتجة محليا, مع إمكانية تغطية تصل إلى 90 بالمائة من قيمة التمويل, وفق شروط محددة تراعي القدرة على السداد".
وفي سياق تسهيل الإجراءات, "تم اعتماد آجال معالجة سريعة للملفات, حيث لا تتجاوز 3 أيام بالنسبة للق روض الاستهلاكية و 15 يوما للقروض العقارية وقروض المركبات, مما يعكس التزام الطرفين بتحسين تجربة المستفيدين".
ولفت البيان إلى أن الاتفاقية تنص أيضا على "تعزيز استخدام الخدمات الرقمية, من خلال تمكين المستفيدين من الاستفادة من خدمات الدفع الالكتروني والخدمات البنكية عن بعد, بما يضمن مرونة أكبر وأمانا في المعاملات المالية".
وخلص البيان إلى أن "هذه الشراكة الإستراتيجية تؤكد حرص الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية على تطوير خدمات عصرية ومتكاملة, تساهم في تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين وتسهيل حياتهم اليومية".
