ابراهيم عبدالمجيد القيسي : مقاعد الطب تتقلص

«غصبا عني»؛ قرأت، أن عدد طلبات المتقدمين للحصول على مقاعد جامعية هذا العام، تزيد على 74 الف طلب، ولم أبحر في الخبر، حيث لمحت العنوان، لمحا، فقررت كتابة هذه اللمحة، التي أكتبها كل عام تقريبا.. للمرة فوق العشرين، نكتب بأنه حري بنا أن نعلم، أعني من باب العلم بالشيء، بأن الجامعات الحكومية لم تقم بعمليات توسعة، وليس مرد الأمر المديونية وحدها، بل إن معايير الاعتماد لها علاقة أيضا بعدم التوسعة، ولا أعلم إن ثمة معايير في هيئة الاعتماد، تتحدث عن تحديدات لعدد طلبة التعليم الموازي في الجامعات، أو عن نسبة الطلبة المقبولين على الكوتات المختلفة، لكن المؤكد بأن الطاقة الاستيعابية لجامعاتنا الحكومية، تراوح مكانها منذ عشرات السنين، فالرقم الذي يعلنه مجلس التعليم العالي أو هيئة الاعتماد، وتستخدمه وتتوكأ عليه جل أخبار مديرية أو وحدة القبول الموحد، هو معدل 42 الف طالب، سنويا، وحتى هذه اللحظة لم أقرأ تفاصيل عن هذا الرقم، هل هو كله للطلبة المقبولين على التنافس، أم معهم مقبولون على كوتات أخرى، وهل مقاعد الموازي مشمولة بهذا الرقم.. ربما يوجد تفاصيل، لكنني لم أبحث عنها، لأنني أريد التعليق على مقاعد الطب في جامعاتنا الحكومية. إنها تقلصت، وأتذكر قبل عدة سنوات بأن كليات الطب في جامعاتنا الحكومية، استقبلت حوالي 3 آلاف طالب جديد، وكان الرقم مهولا، ثم بدأت الجامعات تقلص هذا العدد، حتى بلغ هذا العام أقل من 700 مقعد، وأعاني من المشكلة نفسها معه، فهل يشمل فقط المقاعد التنافسية أم كلها، مع الموازي والكوتات الأخرى، والمهم أن هذا العدد قليل، إذا علمنا أن أخبار المعدلات في الثانوية العامة، تقول بأن أكثر من 5 آلاف طالب حصلوا في الثانوية على معدلات فوق الـ 95 %، والتساؤل الذي يتكرر ويتخذ حالة استثنائية من الأهمية، أن بعض الأخبار تقول أن عدد طلبة الطب الأردنيين، المتواجدين على مقاعد الدراسة في الجامعات، داخل البلاد وخارجها، يزيد عن 20 الفا.. وتزداد الدهشة والحيرة، حين يتقلص عدد مقاعد الطب في جامعاتنا الحكومية، بينما يجري استحداث كليات طب في الجامعات الخاصة، وبرسوم لن يتحملها الا من كان (معه قروش). لن نتحدث عن الحاجة بل النقص المستمر في أطباء الإختصاص في مستشفياتنا الحكومية التابعة لوزارة الصحة، كما لن نتحدث في هذه المقالة عن «المعايير والجودة» في مستوى كثير من الأطباء الذين يتخرجون من جامعات خارجية. متى يمكننا القول بأن كل ملفات التعليم أصبحت مستقرة، ومتماهية مع متطلبات سوق العمل، هذا سؤال كبير متروك للوزارة الجديدة، التي تعتبر الإجابة عنه، هي الغاية الأولى من وجودها، وأتمنى لها التوفيق لبلوغها.