أبو رمان يرد على تصريحات البكار: “رفض تعديلات الضمان لم يكن بفعل مراكز قوى فقط”

الحقيقة الدولية - قال عضو مجلس النواب، معتز أبو رمان، خلال مشاركته في برنامج “واجه الحقيقة”، إن الجدل الدائر حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي يعكس فجوة واسعة بين قناعة الشارع الأردني وتوجهات الحكومة القائمة على مبررات الاستدامة المالية.وفي معرض رده على تصريحات وزير العمل التي تحدث فيها عن وجود “مراكز قوى” حاولت إفشال التعديلات، تساءل أبو رمان عن المقصود تحديداً بهذه المراكز، مبيناً أن الموقف من القانون لم يكن محصوراً في جهة واحدة، بل جاء نتيجة معارضة نيابية وسياسية وشعبية واسعة.وأوضح أن القانون “فشل بشكل موضوعي ومهني في تحقيق الأهداف التي وُضع من أجلها”، لافتاً إلى أن عدداً من النواب والقوى السياسية أعلنوا منذ البداية رفضهم للتعديلات، من بينهم قوى حزبية ونواب مستقلون، إضافة إلى موقف واضح من حزب جبهة العمل الإسلامي وعدد من الكتل النيابية.وشدد أبو رمان على أن تحميل المسؤولية لفئة محددة من “مراكز القوى” لا يعكس الصورة الكاملة، قائلاً إن الشارع الأردني نفسه عبّر منذ بداية طرح القانون عن رفضه لما اعتبره مساساً بالحقوق المكتسبة.وأضاف أن تأجيل بعض بنود القانون حتى عام 2030 لم يكن كافياً لمعالجة الاعتراضات، موضحاً أن هذا التأجيل عالج نسبة محدودة من الإشكاليات، في حين بقيت التأثيرات الأوسع على غالبية المشتركين.وانتقد أبو رمان الاعتماد على دراسات اكتوارية وصفها بأنها “متشائمة” استخدمت لتبرير التعديلات الجوهرية في بنود الاشتراكات وسن التقاعد ومعامل المنفعة، معتبراً أن تلك الفرضيات لا تعكس الواقع بشكل منصف.وختم أبو رمان حديثه بالتأكيد على أن أي تعديل يمس الحقوق المكتسبة للمواطنين “لا يمكن أن يمر بسهولة”، في ظل ما وصفه برفض مجتمعي واسع وتداعيات اقتصادية واجتماعية مباشرة على شريحة كبيرة من الأردنيين.