أبو رمان يوجه سؤالا للحكومة حول شبكة الاتجار بالأردنيين وأطفالهم في ماليزيا

الحقيقة الدولية - وجه النائب معتز أبو رمان سؤالا نيابيا إلى الحكومة طالب خلاله بوضع مجلس النواب في صورة التطورات المتعلقة بقضية احتجاز واستغلال مواطنين أردنيين بينهم أطفال من قبل مجموعة تخضع للتحقيق في ماليزيا للاشتباه بارتباطها بجرائم الاتجار بالبشر وهي القضية التي كشف عنها مؤخرا بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.وطالب أبو رمان بتقديم بيانات دقيقة حول العدد الإجمالي للأردنيين المتضررين وعدد الأطفال بينهم إلى جانب تقرير مفصل حول أوضاعهم الصحية والنفسية والإجراءات التي اتخذتها السفارة الأردنية في كوالالمبور لتوفير الحماية والرعاية والمساعدة القانونية لهم.واستفسر النائب عن الترتيبات الرسمية المتخذة لتأمين عودتهم إلى المملكة والجهات والمؤسسات الوطنية التي ستتولى استقبالهم ورعايتهم وتأهيلهم بعد عودتهم.كما ركز أبو رمان في أسئلته على الجانب التحقيقي والأمني مستفسرا عن كيفية مغادرة هؤلاء المواطنين المملكة وما إذا كانت التحقيقات قد كشفت عن وجود أشخاص أو جهات داخل الأردن قامت باستقطابهم أو استدراجهم وتسهيل سفرهم بغرض استغلالهم.وشدد على ضرورة تفعيل أحكام قانون منع الاتجار بالبشر وتوسيع نطاق التحقيقات داخل المملكة للكشف عن أي شبكات أو أشخاص يثبت تورطهم في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بالتوازي مع تعزيز التنسيق مع السلطات الماليزية لضمان حماية الضحايا ومحاسبة المتورطين.وفيما يتعلق بالأطفال طالب أبو رمان الحكومة بوضع خطة رعاية متكاملة بعد عودتهم تتضمن توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم وضمان عودتهم إلى التعليم وحمايتهم من الآثار المترتبة على تعرضهم للاستغلال ومنع تكرار تعرضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال في المستقبل .كما طالب الحكومة بالكشف عما إذا كانت قد رصدت حالات مشابهة لأردنيين تعرضوا للاستغلال أو التسول القسري في دول أخرى والإجراءات الوقائية والتوعوية التي تتخذها لحماية المواطنين وخاصة الأطفال من الوقوع ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر العابرة للحدود.وأكد أبو رمان أن حماية الأردنيين في الخارج وصون كرامتهم وخاصة الأطفال منهم مسؤولية وطنية وإنسانية تستوجب المتابعة الجادة وضمان حقوق الضحايا ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق أحكام القانون.