مالك عبيدات - انتقد ممثل قطاع المركبات في المنطقة الحرة جهاد أبو ناصر مبررات الحكومة المتعلقة بقرارات تقييد استيراد بعض المواصفات العالمية للمركبات، معتبراً أن الحديث عن حماية المواطنين من السيارات الغارقة أو المتضررة "غير دقيق ويتناقض مع التشريعات النافذة منذ سنوات".
وقال أبو ناصر ل الأردن ٢٤ إن السيارات الغارقة أو المحروقة ممنوعة من الدخول إلى المملكة منذ عام 2017، متسائلاً: "إذا كانت هذه المركبات ممنوعة منذ نحو عشر سنوات، فما الرسالة التي تحاول الحكومة إيصالها اليوم عندما تبرر قراراتها الجديدة بأنها جاءت لمنع دخول السيارات الغارقة؟".
وأضاف أن الحكومة اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات صارمة لضبط سوق المركبات وحماية المستهلك، من بينها فرض الكفالة الإلزامية على السيارات الكهربائية المستوردة من خارج الوكلاء، إضافة إلى إخضاع المركبات المستعملة لفحوصات فنية ومواصفات ومقاييس وصفها بأنها من بين الأفضل عالمياً، ما يجعل دخول أي مركبة مخالفة للاشتراطات أمراً شبه مستحيل.
وأكد أن الحكومة فرضت بالفعل متطلبات سلامة وفحص فني دقيقة على المركبات المستوردة، وبالتالي فإن تبرير منع بعض المواصفات العالمية بحجة حماية المواطن يتعارض مع الإجراءات الرقابية التي أقرتها الدولة سابقاً.
وأشار أبو ناصر إلى أن القرارات الأخيرة، والتي شملت تقييد استيراد المركبات ذات المواصفات الكورية والصينية والكندية، أدت إلى تعطيل أكثر من 90% من حجم النشاط التجاري المعتاد في المنطقة الحرة، لافتاً إلى أن السيارات الكورية تحديداً تحظى بإقبال واسع من المواطنين ولم تكن محل شكاوى تتعلق بالجودة أو توفر قطع الغيار.
وأوضح أن السيارات الكورية المستعملة كانت تشكل خياراً اقتصادياً مهماً للمواطنين، إذ غالباً ما تباع بأسعار تقل إلى النصف مقارنة بالمركبات الجديدة، الأمر الذي وفر بديلاً مناسباً لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
وبين أن التأثير الكامل للقرارات لم يظهر بعد بسبب استمرار وجود مخزون من المركبات التي تم التخليص عليها جمركياً قبل تطبيق التعليمات الجديدة، إلا أن السوق سيشهد خلال الأشهر المقبلة ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار وتراجعاً في تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين مع نفاد هذا المخزون.
وأضاف أن بيانات القطاع تشير إلى تراجع نسب التخليص الجمركي بأكثر من 60%، مرجعاً ذلك بشكل رئيسي إلى القيود الجديدة على الاستيراد وتراجع التنوع في المركبات المعروضة، خاصة السيارات الكهربائية التي كانت تتمتع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وحذر أبو ناصر من أن استمرار العمل بهذه القرارات سيؤدي إلى شح في المعروض وارتفاع كبير في أسعار المركبات، ما سيضعف قدرة شريحة واسعة من المواطنين على شراء السيارات، مؤكداً أن ما يجري "ليس حماية للمستهلك بقدر ما هو تضييق على خياراته وتقليص لفرص حصوله على مركبات بأسعار مناسبة".
وختم بالقول إن آثار هذه القرارات ستتضح بصورة أكبر خلال الأشهر الستة المقبلة، مع انتهاء المخزون الحالي ودخول المركبات المستوردة وفق الاشتراطات الجديدة فقط، الأمر الذي سيكشف حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار وانخفاض الخيارات المتاحة أمام المواطنين.
