خاص _ أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن التراجع في أعداد المركبات الواردة إلى المناطق الحرة يعود بشكل رئيسي إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 28 حزيران 2025، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني 2025، وقضت بحصر استيراد المركبات بالمواصفات الأوروبية أو الخليجية أو السعودية المعتمدة.
وقال أبو ناصر لـ"الأردن 24" إن نسبة كبيرة من المركبات التي كانت تدخل السوق الأردني سابقًا كانت تحمل مواصفات أخرى، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حجم الاستيراد بعد بدء تطبيق القرارات الجديدة، مشيرًا إلى أن قطاع المركبات يحتاج إلى فترة زمنية للتأقلم مع الاشتراطات والمواصفات التي فرضتها الحكومة.
وأضاف أن عددًا من معارض المركبات في المناطق الحرة استنفد مخزونه من المركبات، بعد أن سمحت القرارات بتخليص المركبات غير المطابقة للمواصفات الجديدة حتى الأول من تشرين الثاني 2025، ما دفع المعارض إلى جمركة الجزء الأكبر من مخزونها قبل دخول القرارات حيز التنفيذ، وبيع تلك المركبات خلال عام 2026.
وأوضح أبو ناصر أن عددًا كبيرًا من المستثمرين في المناطق الحرة يواجه حاليًا صعوبات في استيراد مركبات جديدة تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات المحددة، الأمر الذي انعكس على حركة القطاع وعلى توافر المركبات أمام المستهلكين.
وأشار إلى أن المطلب الرئيسي لمستثمري المناطق الحرة يتمثل في السماح باستيراد المركبات المستعملة دون حصرها بمواصفات محددة، ومن بينها المركبات ذات المواصفات الكورية، التي كانت تدخل السوق الأردني لسنوات طويلة.
وأكد أبو ناصر أن المركبات المستعملة لا يسمح بدخولها إلى السوق الأردني إلا بعد اجتيازها الفحوصات المطلوبة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس، والتي تهدف إلى التأكد من سلامة المركبات ومطابقتها لمتطلبات السلامة، معتبرًا أن حصر الاستيراد بمواصفات محددة يحد من قدرة التجار على الاستيراد من أسواق مهمة مثل كوريا والصين وكندا، التي تعتمد مواصفات محلية لمركباتها.
وشدد على أن إعادة النظر في آلية استيراد المركبات المستعملة، بما يوازن بين متطلبات السلامة وحرية الاستيراد، من شأنه أن يسهم في تنشيط حركة قطاع المركبات في المناطق الحرة وتوفير خيارات أوسع أمام السوق المحلي.
