أبو حسان: لن يُسرّح أي موظف بسبب دمج المؤسستين وحماية الحقوق أولوية
•أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أن حماية حقوق الموظفين تمثل أولوية للجنة، مشددًا على أنه لن يتم تسريح أي موظف نتيجة مشروع دمج المؤسستين العسكرية والمدنية، وأن اللجنة ستتابع...
•جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة الأربعاء، مع عدد من موظفي المؤسسة، بحضور، النواب حسين كريشان، وإبراهيم الطراونة، وبكر الحيصة، ومحمد كتاو، حيث استمعت إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشأن مشروع الدمج.
•وأكد أبو حسان والنواب الحضور أن اللجنة ستتابع جميع الملاحظات والمطالب التي طرحها الموظفون مع الجهات المعنية، للوصول إلى حلول تكفل نجاح عملية الدمج دون الإضرار بحقوق العاملين، مشددين على أن جميع الإجرا...
هذا الخبر من المملكة. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أن حماية حقوق الموظفين تمثل أولوية للجنة، مشددًا على أنه لن يتم تسريح أي موظف نتيجة مشروع دمج المؤسستين العسكرية والمدنية، وأن اللجنة ستتابع جميع الملفات المرتبطة بعملية الدمج لضمان الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين. جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة الأربعاء، مع عدد من موظفي المؤسسة، بحضور، النواب حسين كريشان، وإبراهيم الطراونة، وبكر الحيصة، ومحمد كتاو، حيث استمعت إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشأن مشروع الدمج. وأكد أبو حسان والنواب الحضور أن اللجنة ستتابع جميع الملاحظات والمطالب التي طرحها الموظفون مع الجهات المعنية، للوصول إلى حلول تكفل نجاح عملية الدمج دون الإضرار بحقوق العاملين، مشددين على أن جميع الإجراءات ستتم وفق أحكام القانون وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الاستقرار الوظيفي. وشددوا على أهمية استمرار الحوار مع الموظفين، ومتابعة مختلف القضايا المطروحة مع الجهات المختصة، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتحقيق العدالة خلال تنفيذ مشروع دمج المؤسستين. من جهتهم، عرض الموظفون جملة من الهواجس، أبرزها التخوف من إنهاء خدمات أي موظف أو نقله إلى محافظات بعيدة عن مكان سكنه، إلى جانب قضايا تتعلق بصندوق الموظفين، والفئات الوظيفية. كما طالبوا بالحفاظ على الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي، وصون جميع الحقوق المكتسبة، وعدم المساس بالمستوى أو الدرجة الوظيفية، وعدم إحالة أي موظف إلى التقاعد بسبب عملية الدمج. وأقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، خلال اجتماع عقدته الأربعاء بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، والمدير العام للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد محمد الحديد، والمدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة عصام الجراح. المملكةالمصدر: المملكة | Source: المملكة
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة المملكة. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by المملكة. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
