أبو غزالة: (685) مستثمرا حصلوا على الجنسية الاردنية باستثمارات تجاوزت (1.15) مليار دينار

•أبو غزالة: استثمارات قرار الجنسية عبر الاستثمار ارتفعت إلى أكثر من 72 مليون دينار في النصف الأول من 2026 مقابل 37 مليوناً في الفترة نفسها من 2025.

•أبو غزالة: رفع متطلبات الاستثمار في سوق عمّان المالي إلى 1.5 مليون دينار لتعظيم الأثر الاقتصادي، مع ضوابط تحافظ على استقرار السوق المالي.

•أبو غزالة: التعديلات تشجع الاستثمار في المشاريع الوطنية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مدينة عمرة، ضمن رؤية تستهدف استثمارات ذات قيمة مضافة.

أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن التعديلات الأخيرة على أسس منح الجنسية والإقامة عبر الاستثمار تمثل نقلة نوعية، إذ أعادت توجيه القرار نحو استقطاب استثمارات نوعية تحقق أثراً اقتصادياً حقيقياً، بما يعزز توفير فرص العمل، ويدعم التنمية في مختلف محافظات المملكة.

وأوضح أن هذه التعديلات ركزت على رفع متطلبات منح الجنسية عبر الاستثمار في سوق عمان المالي، بما يرفع من القيمة الاقتصادية للاستثمارات ، إلى جانب تركيز القرار على توجيه المزيد من الحوافز نحو المحافظات، وتشجيع الاستثمار في الاولويات الوطنية الاستراتيجية.

وقال أبو غزالة، خلال مقابلة ضمن برنامج "60 دقيقة" الذي يقدمه الزميل أنس المجالي على شاشة التلفزيون الأردني، إن هذه التعديلات جاءت في إطار مواصلة الحكومة تطوير البيئة الاستثمارية، مؤكداً أن نجاح هذا القرار لا يُقاس بعدد الحاصلين على الجنسية أو الإقامة، وإنما بما يحققه من أثر اقتصادي حقيقي، يسهم في استقطاب استثمارات نوعية، وخلق فرص العمل، ودعم التنمية في مختلف محافظات المملكة.

منذ إطلاقه... قرار الجنسية عبر الاستثمار أسهم في استقطاب 1.15 مليار دينار وتوفير أكثر من 21 ألف فرصة عمل.

وبين أبو غزالة أن النتائج المتحققة منذ إطلاق القرار عام 2018 تؤكد الأثر الاقتصادي المباشر لقرار منح الجنسية عبر الاستثمار، إذ أسهم حتى نهاية النصف الأول من هذا العام 2026 في استقطاب استثمارات تجاوزت 1.15 مليار دينار، واستفاد منه 685 مستثمراً، فيما وفرت المشاريع الاستثمارية المرتبطة به أكثر من 21 ألف فرصة عمل للأردنيين.

وأشار إلى أن المؤشرات خلال النصف الأول من عام 2026 أظهرت تسارعاً في الأثر الاقتصادي للقرار، إذ ارتفع حجم الاستثمارات المرتبطة به إلى أكثر من 72 مليون دينار، مقارنة بنحو 37 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقارب الضعف.

وأضاف أن عدد فرص العمل التي وفرتها المشاريع المرتبطة بالقرار ارتفع من 230 فرصة عمل خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 820 فرصة خلال الفترة نفسها من عام 2026، أي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، وهو ما يعكس تنامي مساهمة هذه الاستثمارات في دعم التشغيل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأكد أن التعديلات الجديدة تستهدف البناء على هذه النتائج وتعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال استقطاب استثمارات تحقق قيمة مضافة أعلى، وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل المستدامة، ودعم التنمية المتوازنة في مختلف محافظات المملكة.

تشجيع الاستثمار في المحافظات... أولوية في التعديلات

وحول أثر التعديلات على المحافظات، أكد أبو غزالة أن التنمية المتوازنة تمثل أحد المرتكزات الرئيسة في التعديلات، التي استهدفت توجيه جزء أكبر من الاستثمارات إلى خارج العاصمة، بما يضمن استفادة مختلف محافظات المملكة من الاستثمار، وما يولده من نشاط اقتصادي وفرص عمل.

وبيّن أبو غزالة أن القرار السابق كان يشترط شراء عقار من مطور عقاري بقيمة لا تقل عن (200) ألف دينار، دون تمييز بين العاصمة والمحافظات، أما بموجب التعديلات الجديدة، فقد أصبح بالإمكان الحصول على الإقامة عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن (150) ألف دينار إذا كانت خارج محافظة العاصمة.

وبين أن الهدف لا يقتصر على تنشيط القطاع العقاري، بل يمتد إلى تحريك الاقتصاد المحلي والقطاعات المرتبطة به، وتعزيز الطلب على الخدمات، وتوفير فرص العمل، وتحسين قدرة المحافظات على جذب استثمارات جديدة، بما يحقق تنمية اقتصادية أكثر توازناً بين مختلف مناطق المملكة.

رفع متطلبات الاستثمار... وتعزيز استقرار سوق رأس المال

وفيما يتعلق بمسار الاستثمار في سوق عمّان المالي، أوضح أبو غزالة أن التعديلات رفعت الحد الأدنى للاستثمار من مليون دينار إلى مليون ونصف المليون دينار، بهدف تعظيم الأثر الاقتصادي للاستثمار، وتعزيز مساهمة هذا المسار في دعم الاقتصاد الوطني وسوق رأس المال.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت ضوابط جديدة تحد من التركز والمضاربات، وتشجع الاستثمار طويل الأجل، كما وسعت قنوات الاستثمار من خلال إتاحة شراء الأسهم عبر جميع شركات الوساطة المالية المرخصة أصولياً، بما يحقق التوازن بين توسيع فرص الاستثمار والمحافظة على استقرار السوق المالي وسلامته.

وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو تعظيم القيمة الاقتصادية لهذا القرار، وربط الحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي الحقيقي، بما يعزز استقطاب استثمارات نوعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع المحافظة على استقرار سوق رأس المال.