أبو عودة: 5500 كابتن صوبوا أوضاعهم وارتفاع المرخصين إلى 17 الف #عاجل

 

خاص – أكد الناشط والكابتن يوسف أبو عودة أن الاجتماع الأخير الذي عقدته هيئة تنظيم النقل البري مع شركات النقل عبر التطبيقات الذكية يمثل بداية مرحلة جديدة من تنظيم القطاع، مشيراً إلى أن الهيئة أنهت مرحلة التنبيهات، وبدأت بتطبيق الإجراءات بحق الشركات والسائقين المخالفين.

وقال أبو عودة ل الأردن ٢٤ إن ملف التسعيرة يعد القضية الأكثر أهمية بالنسبة للسائقين، لأنه ينعكس بشكل مباشر على دخلهم اليومي، مبيناً أن الأجرة شهدت تحسناً تدريجياً خلال السنوات الماضية، بعد أن كان السائق يتقاضى ما بين 10 و15 قرشاً للكيلومتر، بينما أصبحت تصل اليوم إلى نحو 30 قرشاً، رغم أن السائقين يطالبون بالالتزام الكامل بالتسعيرة المعتمدة من هيئة تنظيم النقل والبالغة 33.6 قرشاً للكيلومتر.

وأضاف أن القطاع مر بمراحل صعبة، إلا أن هناك تقدماً واضحاً، مؤكداً أن المطلوب هو الاستمرار في تحسين الأوضاع وعدم العودة إلى مرحلة انخفاض الأسعار التي أرهقت السائقين.

وأوضح أن الاجتماع ضم ممثلين عن الشركات السبع المرخصة، حيث جرى الاتفاق على ضرورة الالتزام بالتعليمات والأنظمة النافذة، لافتاً إلى أن مدير ملف التطبيقات في الهيئة نضال العساف، وبتوجيهات من مدير عام الهيئة المهندس رياض الخرابشة، أكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تنفيذ ورقابة ميدانية، لا مرحلة وعود أو نقاشات.

وأشار إلى أن مدير الشؤون القانونية في الهيئة أحمد المصالحة استعرض خلال الاجتماع العقوبات والإجراءات التي ستطبق بحق الشركات المخالفة، موضحاً أن كل مخالفة ستكون لها إجراءات محددة وفقاً للأنظمة والتعليمات.

وكشف أبو عودة أن الهيئة نفذت خلال الأيام الأربعة الماضية عمليات فحص يومية لمراقبة التزام الشركات بالتسعيرة، من خلال مقارنة الأسعار في تطبيقات العملاء وإجراء رحلات فعلية على أرض الواقع، مبيناً أن نسبة مخالفة التسعيرة انخفضت من نحو 25–27% إلى ما بين 3 و6% فقط، وهو ما اعتبره مؤشراً على تحسن مستوى الالتزام.

وفيما يتعلق بالسائقين المخالفين، أكد أن الهيئة شددت على منع تسجيل أي سائق لا يستوفي الشروط القانونية، حتى لدى الشركات الجديدة، موضحاً أن لجان الضبط ستنفذ حملات يومية، وأن المسؤولية لن تقتصر على السائق، بل ستشمل الشركة التي تسمح بارتكاب المخالفة.

وأضاف أن عدد السائقين المرخصين ارتفع من نحو 11.5 ألف سائق نهاية العام الماضي إلى قرابة 17 ألفاً حالياً، موضحاً أن الزيادة جاءت نتيجة تصويب أوضاع أكثر من 5500 سائق كانوا يعملون سابقاً بصورة مخالفة.

وأكد أن جميع الأطراف المشاركة في الاجتماع اتفقت على ضرورة إيقاف التطبيقات والصفحات والمجموعات غير المرخصة، لما تسببه من فوضى وإضرار بقطاع النقل، مشيراً إلى أن الشركات المرخصة أعلنت استعدادها للالتزام الكامل، وطالبت كذلك باتخاذ إجراءات حازمة بحق أي شركة تخالف التعليمات.

وختم أبو عودة بدعوة السائقين إلى تقديم شكاوى رسمية لدى هيئة تنظيم النقل البري عند رصد أي مخالفة للتسعيرة، مؤكداً أن الهيئة أصبحت تلزم الشركات بتزويدها يومياً بجداول التسعير، وأن أي مخالفة يتم إثباتها ستواجه بإجراءات مباشرة، معرباً عن تفاؤله بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنظيم وتحسين أوضاع العاملين في القطاع.