أبو عبيد لـ"الحقيقة الدولية": تثبيت عمال الوطن المستحقين في بلدية الرمثا سيتم وفق القانون

الحقيقة الدولية - الرمثا – محمد فلاح الزعبي - أكد رئيس لجنة بلدية الرمثا الجديدة المهندس جلال نايف أبو عبيد أن البلدية ستتعامل مع مطالب عمال الوطن وفق الأطر القانونية والتعليمات الرسمية، مشدداً على أن كل عامل تنطبق عليه الشروط الواردة في كتاب وزارة الإدارة المحلية سيتم تثبيته وفق القانون.وقال أبو عبيد، في تصريح خاص للحقيقة الدولية، إن البلدية ملتزمة بما ورد في الكتاب الرسمي الصادر عن وزارة الإدارة المحلية، مؤكداً أن موضوع التثبيت سيُدرس وفق الشروط والوثائق المطلوبة، وبما يضمن تطبيق القانون على جميع الحالات المستحقة.ويأتي ذلك في أعقاب شكوى تقدم بها 35 عاملاً من عمال الوطن في بلدية الرمثا الجديدة، طالبوا فيها بالنظر في أوضاعهم الوظيفية وتثبيتهم، استناداً إلى الكتاب الصادر عن وزارة الإدارة المحلية، والذي تضمن آلية وإجراءات تتعلق بتثبيت العاملين في البلديات.وبحسب الكتاب الرسمي الموجه إلى رئيس لجنة البلدية، فقد طلبت الوزارة تزويدها بعدد من الوثائق المتعلقة بالعاملين، من بينها ما يثبت المؤهل العلمي للعامل المراد تثبيته، وتعهد خطي من العامل برغبته في التثبيت والتزامه بالعمل في الميدان، إضافة إلى تعهدات أخرى تتعلق بمن يرغب بالتثبيت على مقاعد الدراسة، أو العامل الذي يرغب بعدم التثبيت، مع ضرورة إرفاق الوثائق المطلوبة خلال مدة محددة.وأكد الكتاب أن عدم تزويد البلدية بالوثائق المطلوبة سيترتب عليه استثناء العامل من التثبيت، كما سيتم استثناء العامل الذي لم يزود البلدية بالوثائق المطلوبة من إجراءات التثبيت.ويأمل العمال الـ35 أن تسهم الإجراءات الرسمية في حسم ملفهم، خصوصاً أن مطلبهم، وفقاً للشكوى، يرتبط برغبتهم في الحصول على الاستقرار الوظيفي بعد سنوات من العمل في الميدان ضمن مهام عمال الوطن.وبينما ينتظر العمال استكمال الإجراءات والوثائق المطلوبة، جاء موقف رئيس لجنة البلدية واضحاً بأن المعيار سيكون انطباق الشروط القانونية والتعليمات الرسمية، وليس أي اعتبارات أخرى، مؤكداً أن كل من تنطبق عليه الشروط سيتم تثبيته وفق ما ورد في كتاب وزارة الإدارة المحلية.