ابن كيران يكشف كواليس إعفائه ويتحدث عن “التحكم” والريع: لم أقبل الخضوع للبقاء في رئاسة الحكومة
قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب حزب العدالة والتنمية، إنه غادر رئاسة الحكومة بسبب رفضه لشروط اعتبرها غير مقبولة خلال مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية.
وأوضح ابن كيران، خلال كلمة ألقاها في اجتماع اللجنة المركزية لإعداد البرنامج الانتخابي للحزب، أن “جهة ما” سعت إلى فرض التحاق أربعة أحزاب بالأغلبية الحكومية ككتلة واحدة، مضيفًا أنه رفض هذا الطرح، ومؤكدًا أنه كان بإمكانه الاستمرار في منصبه لو اختار القبول، لكنه اعتبر أن “المنصب ليس غاية في حد ذاته”.
وتطرق المتحدث إلى ما وصفه بـ”التحكم” داخل الدولة، مشيرًا إلى أنه يشمل مجالات متعددة، من بينها الاقتصاد والقضاء وقطاعات أخرى، لافتًا إلى أن هذا التحكم “ليس كله سلبيًا”، لكنه يطرح إشكالية حقيقية تتعلق بمدى إمكانية العمل والإصلاح ضمن هذا الإطار.
وفي هذا السياق، تساءل عن قدرة الفاعلين السياسيين على تحقيق إصلاحات أو انتزاع مكتسبات في ظل هذه المعطيات، معتبرًا أن التحدي يكمن في إيجاد هامش للعمل وتحقيق نتائج ملموسة رغم الإكراهات.
كما أشار إلى أن هذا “التحكم” استُخدم، بحسب تعبيره، لإبعاد عزيز أخنوش في مرحلة سابقة، مبرزًا أن الأوضاع كانت مرشحة لمزيد من التعقيد لولا تراجع حدّة بعض التوترات.
وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أكد ابن كيران أن ظاهرة الريع قائمة في المغرب ولا يمكن إنكارها، موضحًا أن القضاء عليها بشكل كلي في وقت وجيز أمر غير واقعي، بالنظر إلى طبيعة البنية الاقتصادية.
واستعرض ابن كيران حصيلة حزبه خلال فترة تدبيره للشأن الحكومي، مشيرًا إلى أن الحكومة التي قادها تمكنت من إنجاز عدد من الإصلاحات، خاصة خلال ولايته على رأس الجهاز التنفيذي، من بينها إصلاح صندوق المقاصة، الذي قال إنه ما زال مقتنعًا بجدواه رغم كلفته الاجتماعية.
وأوضح أن هذه الكلفة كانت موجودة سابقًا، لكنها كانت تستفيد منها، حسب قوله، جهات مرتبطة بالريع، مؤكدًا أن بعض الأرباح المرتبطة بنظام المقاصة كانت تتجاوز ما هو مصرح به، ما يعكس وجود اختلالات حقيقية في هذا المجال.
وفي ما يخص أسعار المحروقات، اعتبر أن النقاش لا ينبغي أن يقتصر على الزيادة في حد ذاتها، بل يجب أن يشمل طبيعتها وحجمها والإجراءات المصاحبة لها، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الخطابات الشعبوية التي تكتفي بالانتقاد دون تقديم بدائل عملية.
وانتقد في السياق ذاته بعض الأصوات التي تكتفي، بحسب تعبيره، بتوجيه الانتقادات دون طرح برامج أو حلول واضحة، معتبرًا أن التغيير الحقيقي يمر عبر العمل من داخل المؤسسات، رغم صعوبة هذا المسار، بدل الاكتفاء بالشعارات.
