“أبحث عن مكان أنام فيه”… أزمة السكن الاقتصادي في أبوظبي
لم يكن محمد (اسم مستعار) يبحث عن وحدة سكنية مستقلة؛ بل عن بضعة أمتار في سكن مشترك، يريح فيه جسده المنهك بعد يوم عمل شاق في مدينة أبوظبي، مقابل 1200 درهم إيجارًا شهريًا، غير أن العروض التي تلقاها على منشوره في إحدى مجموعات “فيسبوك” تجاوزت قدرته المالية؛ إذ تراوحت بين 1800 و2000 درهم.
وعلى منشوره علق وافد آخر: “15 يومًا وأنا أبحث عن مكان أنام فيه”، مضيفًا أنه ذهب لمعاينة سرير داخل شقة صغيرة تضم ستة أسرّة، ليكتشف أن إيجاره 750 درهم؛ في حين أن إيجار الوحدة الصغيرة “الاستوديو” في المنطقة نفسها لا يزيد على ألفي درهم.
تقلبات سوق الإيجارات
شهد سوق الإيجارات في أبوظبي مرحلة هدوء نسبي في عامي 2021 و2022، وذلك وفق ما رصدته تقارير منصة “بيوت”، وبشكل خاص في سوق السكن الاقتصادي، وفي العام اللاحق تحركت الأسعار بشكل طفيف، وسجلت بعض المناطق زيادة سنوية لم تتجاوز 4% فقط.
تراجع هذا النمط بنهاية عام 2024؛ حيث تغيرت اتجاهات السوق نحو تسجيل زيادات متوسطة ومرتفعة؛ خاصة في المناطق التي طالما وفرت ملاذًا للباحثين عن سكن اقتصادي، كما في مدينة خليفة والخالدية والمرور والشامخة؛ فقد سجلت أسعار إيجارات السكن الاقتصادي في الشامخة زيادة سنوية بمقدار 5%، ونحو 8 إلى 19% في منطقة المرور، كما سجلت مدينة خليفة زيادات في بعض الفئات السكنية بلغت نحو 14%، وتراوحت الزيادات في الخالدية بين 10 إلى 18%.
وفي حين يتراجع المعروض للإيجار من الوحدات السكنية المنخفضة والمتوسطة، يشهد المعروض من الفئة ذات القيمة الإيجارية العليا نموًا لافتًا
لفهم واقع قطاع السكن الاقتصادي في أبوظبي، قمنا بتحليل أكثر من 23 ألف إعلان للإيجارات المنشورة على منصة “بيوت” في عامي 2023 و2024، وتم اعتماد تصنيف سعري يُقسم العقارات المعروضة للإيجار إلى ثلاث فئات؛ الأولى “منخفضة القيمة الإيجارية”، وهي التي لا تتجاوز تكلفة الإيجار النسوي فيها 65 ألف درهم، والثانية “متوسطة القيمة الإيجارية” من 65 ألف درهم إلى 140 ألف درهم، والثالثة هي الفئة “مرتفعة القيمة الإيجارية”، وتشمل العقارات التي يزيد إيجارها السنوي عن 140 ألف درهم.
نقص السكن الاقتصادي
واستبعد التحليل المنازل المستقلة مثل “الفلل”، للتركيز على الوحدات السكنية (الشقق)، وتوصل إلى أنّ نسبة المعروض من السكن في الفئتين الأولى والثانية شهد تراجعًا لافتًا في مناطق المرور والنهيان وحمدان والشامخة، مقابل ارتفاع المعروض من الفئة الثالثة. وبلغت نسبة الانخفاض في المعروض من فئة السكن الأولى ما بين 15 إلى 55% تقريبًا، وذلك في عشرة أحياء سكنية في المدينة، وسجلت جزيرتا “ياس” و”السعديات” أكثر حالات التراجع؛ بنحو 55% لكل منهما.
واللافت هو أن التراجع لم يقتصر على المناطق الساحلية أو الاستثمارية؛ ففي منطقتي شارع حمدان والشامخة -اللتين عُدتا من أبرز مناطق السكن المحدود والمتوسط- تراجعت حصة السكن منخفض الإيجار بنحو 39 و17% على التوالي. وبشأن الفئة الثانية فقد كشفت البيانات عن تراجع المعروض في عشر مناطق سكنية بنسب تراوحت بين 10 إلى 33%، وتصدرت جزيرة ياس ومنطقتا المرور والنهيان التراجع بمقدار الثلث تقريبًا.
وفي حين يتراجع المعروض للإيجار من الوحدات السكنية المنخفضة والمتوسطة، يشهد المعروض من الفئة ذات القيمة الإيجارية العليا نموًا لافتًا، وكشفت البيانات عن زيادة المعروض في ثماني مناطق رئيسة في المدينة خلال عام 2024، بنسب تراوحت بين 12 إلى 137%، وبشكل خاص في جزيرة ياس التي سجلت نموًا تجاوز الضعفين، في حين سجلت بالخالدية -التي طالما اشتهرت بالسكن المتوسط- زيادة بنسبة 16%.
فجوة العرض والطلب
انعكست هذه التحولات في المعروض العقاري على أسعار الإيجارات في العامين الماضيين، وبشكل خاص في 2025؛ حيث سجّل متوسط إيجار الوحدة السكنية في الفئة منخفضة الإيجار زيادة بين 9 إلى 30%، وسجلت الفئة متوسطة الإيجار زيادة بين 5 إلى 25%، وهي أعلى زيادات مسجلة خلال الأعوام الخمس الأخيرة.
مواضيع ذات صلة
يُرجع محللون ارتفاع الأسعار إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب؛ حيث ينمو الطلب على الفئتين الأولى والثانية مع تزايد أعداد العمال الوافدين؛ في الوقت الذي لا تواكب فيه حركة البناء هذا الطلب. ووفق تقرير “أداء سوق العقارات السكنية في أبوظبي 2025” الصادر عن شركة “كافنديش ماكسويل”؛ فمن المتوقع استمرار هذا الخلل في المدى القريب.
ويتوقع مدير الأبحاث في الشركة، علي صدّيقي، أنّ يستمر ارتفاع أسعار الإيجارات في العام الجاري بسبب الاختلال الهيكلي بين العرض والطلب؛ حيث لا يتجاوز المعروض الجديد المتوقع 13 ألف وحدة سكنية، وهو رقم لا يواكب النمو السكاني في الإمارة.
The post “أبحث عن مكان أنام فيه”… أزمة السكن الاقتصادي في أبوظبي appeared first on مواطن.
