طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية، الحكومة بإعداد وإحالة مشروع قانون ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، مؤكداً أن تنامي المخاطر الرقمية التي تستهدف الأطفال والمراهقين يستوجب استجابة تشريعية وتنظيمية واضحة، تتضمن ضوابط محددة وآليات تنفيذ فعالة.
وأوضح عطية أنه سبق أن تقدم بمقترحات في هذا الشأن، إلا أن التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية، إلى جانب تزايد حالات التنمر الإلكتروني والابتزاز والاستغلال والتعرض للمحتوى الضار، تفرض الانتقال من مرحلة الطرح والمقترحات والتقييد فقط إلى مرحلة إقرار التشريعات وتفعيل أدوات الرقابة لحماية القاصرين.
وأشار إلى أن عدداً من الدول تبنى أطرًا تشريعية وتنظيمية متقدمة في هذا المجال، من بينها أستراليا التي أقرت تشريعاً يقيّد استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، وبريطانيا التي فرضت متطلبات صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين وتعزيز حماية الأطفال من المحتوى الضار، وفرضت تشريعا في هذا الشأن بما يعكس توجهاً دولياً متنامياً نحو تنظيم المنصات الرقمية وتعزيز المساءلة.
وأكد عطية أهمية إعداد مشروع قانون وطني يتم إرساله لمجلس الامة يحدد شروط وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين، ويُلزم شركات التكنولوجيا بتطبيق أنظمة موثوقة للتحقق من الأعمار، إلى جانب وضع متطلبات لحماية البيانات والمحتوى، ومنح الجهات المختصة الصلاحيات اللازمة للرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما شدد على أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية تتطلب منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات، داعياً الحكومة إلى الإسراع في إعداد مشروع قانون شامل يحقق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية على الأطفال والمراهقين، مع تحديد مسؤوليات الجهات المعنية وآليات التنفيذ والمتابعة.
وختم عطية بالتأكيد على ضرورة إدراج هذا الملف ضمن أولويات العمل الحكومي والتشريعي، واتخاذ خطوات عملية وفق جدول زمني واضح لإقرار التشريع وتطبيقه، بما يعزز منظومة حماية الأطفال في الفضاء الرقمي ويرسخ المعايير الوطنية المنظمة لهذا القطاع.
