​عشرة اختلالات يؤدي إليها إلغاؤه؛ عندما يكون إلغاء التقاعد المبكر هروباً لا حلاً

الخبير موسى الصبيحي بالرغم من أن التقاعد المبكر يشكّل ضغطاً على المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويسهم في تسريع وصول النظام التأميني إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات. إلا أن معالجة هذا الخلل لا يمكن أن يكون بالتوجه نحو الإلغاء الكلي لهذا النوع من التقاعد، ما يعكس نظرة أحادية الجانب للموضوع، ويتجاهل الدور الجوهري للضمان كأداة استقرار اجتماعي مهمة. ​إن إلغاء مسار التقاعد المبكر سيؤدي إلى سلسلة من الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، يمكن تلخيصها على النحو التالي:  ​أولاً: اختلالات في سوق العمل والحماية الاجتماعية:  خلق “فئة المعلقين” وظيفياً: سيجد الآلاف ممن فقدوا وظائفهم في سن الخمسين مثلاً أنفسهم خارج مظلة الحماية؛ فهم “مرفوضون” في سوق العمل نظراً لسنهم المتقدم، و”محرومون” قانوناً من راتب التقاعد نظراً لسنّهم المبكر، مما يحولهم إلى معضلات اجتماعية مؤرقة.  ثانياً: ​استنزاف “صندوق التعطل”:  سيتحول تأمين التعطل عن العمل من وسيلة “إسناد مؤقت” إلى “راتب بديل” دائم للمتعطلين فوق سن معينة، ما سيؤدي إلى تبخّر موجودات الصندوق وعجزه عن أداء دوره التكافلي مستقبلاً. ثالثاً: ​إضعاف السيولة الاستثمارية للضمان: يعتمد صندوق استثمار أموال الضمان على فوائض تأمين التعطل (التي تزيد على 50 مليون دينار سنوياً) إذ أن الاضطرار لتوجيه هذه المبالغ لتمويل بدلات التعطل الطويلة يعني حرمان الاقتصاد الوطني من استثمارات محفزة للنمو. رابعاً: التكلفة الصحية والاجتماعية: من خلال ​تعريض السلامة المهنية للخطر للعاملين في قطاعات المهن الخطرة، إذ يعد التقاعد المبكر ضرورة “بيولوجية” قبل أن يكون مسألة قانونية، وإلغاؤه يعني إجبار عمال أُنهِكَت أجسادهم على العمل، ما يؤدي بالضرورة إلى رفع فاتورة إصابات العمل والوفيات المهنية. خامساً: ​توسيع فجوة الفقر المعيشي: الراتب التقاعدي هو صمام الأمان الذي يحمي الأسر من الانزلاق تحت خط...