بدأت الحكومة تنفيذ 394 مشروعا مدرجا ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، خلال النصف الأول من العام الحالي،هذه الحكومة جادة ليس في تنفيذ الخطة وهذا ما فهمناه من الحزم الذي أبداه رئيسها الدكتور جعفر حسان غير مرة.
نستوحي من ذلك أن هذه الخطة التنفيذية فرصة فهي لا خيار إلا أن تنجح والبديل هو فقدان الثقة والإرادة لإحداث التنمية والمعيار هو رضا المواطن وتسهيل الأعمال.
فالتباطؤ مرفوض وتحت طائلة المسؤولية.. يفترض ان نشهد إذا تسريعا لمشاريع مهمة تضمنتها الخطة والقصد ايضا تسريع النتائج وتحييد قدر المستطاع الظروف والمتغيرات والمؤثرات الجيوسياسية في المنطقة، وصحيح ان هذه الظروف بلا شك تؤثر على الخطط والبرامج سلبا لكن الصحيح ايضا انها لا يجب ان تكون معرقلة او شماعة نعلق عليها تاجيل العمل في الخطة او التباطؤ فيها تحت شعار لننتظر ونرى.
اما مسألة التمويل فهي مقدور عليها ان تم توزيع الانفاق حسب ترتيب اعادة ترتيب الاولويات والخطة تنطوي على انفاق راسمالي رصد له مبلغ مناسب في موازنة العام الحالي وسيرصد له مبلغ مماثل ان لم يكن اكثر في موازنة العام المقبل.
تحفيز النمو في الخطة يجب أن يركز على النتائج ودون ذلك فستبقى مجرد تنبؤات وآمال وهو هدف المراجعة وقبل ان تطلق الحكومة وعودها يتعين عليها أن تكون واقعية بخصوص النتائج التي تتوقعها الخطة.
إنجاز المشاريع وتنفيذها يسير وفق ما هو مخطط له وضمن الجداول الزمنية المقررة.
وأظهر تقرير النصف الأول من العام لسير العمل في البرنامج التنفيذي، أن المشاريع تخضع لمتابعة دورية للوقوف على مستوى الإنجاز وضمان تنفيذها وفق الخطط المحددة.
على كل اجهزة الدولة دعم الخطة اما المعرقلون فليس لهم مكان.
