قطاع العقار مثله مثل قطاع السياحة مرتبط بأكثر من ٤٠ قطاعًا، فيقال، مثلًا، إنه إذا دار دارت معه عجلة هذه القطاعات، وهو أيضًا يخضع لمواسم، فالصيف ليس مثل الشتاء، وهكذا.
ما لفت الانتباه في حركة تداول العقار، حسب إحصائية الاشهر السبعة الماضية، ليس التراجع، بل ارتفاع القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال هذه الأشهر بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتبلغ 123.4 مليون دينار.
كذلك ارتفاع القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال تموز الماضي بنسبة 45% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، بينما انخفضت بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 23.7 مليون دينار.
في الأنباء، بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 3.716 مليار دينار، بانخفاض نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
شهر تموز كان الأفضل، حيث بلغ حجم التداول 673.8 مليون دينار، بارتفاع نسبته 15% مقارنة بشهر حزيران السابق، بينما انخفض بنسبة 10% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.
اللافت أيضًا أن قيمة الإيرادات ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 154.7 مليون دينار، ويعود ذلك إلى قيمة ومساحات الشقق المباعة، وهو ما يعكس ذات الإحصائية التي تقول إن المبيعات لغير الأردنيين ارتفعت.
الاستثمارات العقارية هي ضمن قائمة الاستثمارات من حيث أهميتها وإسهامها في النمو الاقتصادي، وهي جزء من التكوين الرأسمالي ومستوعب لقطاعات صناعية عدة، كالحديد والألمنيوم والخشب والزجاج والأدوات الصحية، والعمالة. القطاع العقاري يحتل رأس القائمة في اهتمام الحكومات.
سيبقى القطاع بحاجة إلى حوافز، نأمل أن تضيف الإحصاءات إلى أرقامها تصنيفات جديدة، مثل البيع والشراء لأغراض صناعية وزراعية وسياحية، ليتمكن الخبراء من رصد اتجاهات النشاط الاقتصادي بدقة أكبر. أي تحسن في إنتاجية هذا القطاع ستكون مفيدة، وهي تستحق التضحيات المالية.
