عوني الداوود : موازنة 2027.. أبرز المؤشرات
يتّضح من بلاغ الموازنة للعام 2027، وتعميم دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 الصادر مؤخرًا، أنّ أبرز ملامح ومؤشرات موازنة 2027 تتمثل بالبنود التالية: 1 - من المهم جدًا بداية الإشارة إلى أنها ربما تكون المرّة الأولى التي يصدر بها بلاغ الموازنة في وقت مبكّر جدًا عن انتهاء السنة المالية - لا بل بعد أيام قليلة من النصف الثاني من العام الذي يسبق سنة الموازنة - وهذا يُسجّل إيجابًا للحكومة، بحيث يكون هناك متسع من الوقت لإعداد الموازنة من قبل الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، إضافة إلى توفير وقت كافٍ أمام النواب ثم الأعيان للمناقشة والإقرار، ومن ثمّ توشيح مشروع القانون بالإرادة الملكية السامية ليصبح نافذًا مع بداية العام، فلا تضطر الحكومة حينذاك لإصدار أوامر مالية من أجل صرف الرواتب، كما يساعد ذلك على بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية مع بداية العام، دون تأخير لعدّة أشهر، كما جرت العادة في سنوات سابقة. 2 - أبرز ما سيتضمنه مشروع قانون الموازنة 2027، ما تمّ الإعلان عنه منذ أيام قليلة، وهو توجيه رئيس الحكومة بأن يتم الأخذ بعين الاعتبار زيادة الرواتب شهريًا بمقدار 30 دينارًا على رواتب الموظَّفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقلُّ رواتبهم عن 600 دينار شهريًا.. وهذا يعني رصد مخصصات لن تقل عن 250 مليون دينار لتلك الغاية، أي بواقع يزيد قليلًا على 20 مليون دينار شهريًا. 3 - لتنفيذ زيادة الرواتب فإنّ الأمر يتطلب وضع خطَّة واضحة تهدف إلى تخفيض النَّفقات التشغيليَّة للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل - كما وجّه رئيس الوزراء في بلاغ الموازنة -. 4 - في مشروع قانون موازنة 2027 سيتم بالتأكيد تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، وسقوف المحافظات، وذلك بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027. 5 - ستقوم جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد موازناتها للأعوام 2027-2029 بشكل تفصيلي. 6 - حجم موازنة 2027 المتوقع سيكون في حدود الـ13 مليار دينار. 7 - موازنة 2027 سوف تستهدف رفع معدلات النمو، ولذلك سوف يتم وضع مخصصات لتنفيذ مشاريع كبرى في مقدمتها الناقل الوطني للمياه، وغاز الريشة.. وغيرهما من المشاريع. 8 - ستبقي الحكومة على دعم مواد أساسية في مقدمتها الطحين والأعلاف وأسطوانة الغاز المنزلي. 9 - ستتوسع الحكومة في شبكة الحماية الاجتماعية، وسيتم تخصيص نحو 500 مليون دينار (نصف مليار دينار) لهذه الشبكة لمزيد من الدعم لصندوق المعونة الوطنية وصندوق دعم الطالب وغير ذلك. 10 - ستركّز موازنة 2027 على المشاريع الرأسمالية - كما فعلت في موازنة 2026 - لاستهداف رفع معدلات النمو وتنمية المحافظات. *باختصار: معظم الموازنات تصدر في ظروف جيوسياسية صعبة للغاية، ولكن الاقتصاد الأردني وبشهادة منظمات عالمية في مقدمتها البنك وصندوق النقد الدوليان والبنك الأوروبي للإعمار وغيرها... الاقتصاد الأردني أثبت صلابته وقوته وقدرته على مواجهة التحديات.. لذلك ورغم كل الظروف الجيوسياسية سوف تستهدف موازنة 2027 رفع معدلات النمو الاقتصادي، من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الكبرى القادرة على خلق فرص عمل دائمة وفقًا لمرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي. في مواجهة الظروف الجيوسياسية والتحديات الإقليمية ستركز كثيرًا موازنة 2027 على شبكة الحماية الاجتماعية.. وستتضمن لأول مرة منذ أكثر من 14 عامًا زيادة شهرية مقدارها 30 دينارًا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقلُّ رواتبهم عن 600 دينار شهريًا.
