خاص _ قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إن خيارات الطلبة في اختيار التخصصات الجامعية يجب أن تتواءم بصورة أكبر مع احتياجات سوق العمل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد وفرص التشغيل.
وأشار عوض في تصريحاته ل الأردن ٢٤ أن سوق العمل يتجه بصورة متزايدة نحو تخصصات ومهارات مرتبطة بالاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، والبرمجيات، والتكنولوجيا المالية، إلى جانب المهارات التطبيقية والمهنية.
وبيّن أن أحد أبرز التحديات يتمثل في استمرار النظرة الاجتماعية التي تعتبر تخصصات مثل الطب والهندسة والقانون من أفضل الخيارات، ما يدفع أعدادا كبيرة من الطلبة نحوها، رغم محدودية فرص العمل المتاحة لبعض هذه التخصصات.
وأوضح أن هذه الثقافة تسهم في استمرار أحد أشكال البطالة الهيكلية في الأردن، حيث يتخرج الشباب في تخصصات لا تتناسب أعداد خريجيها مع فرص العمل المتوفرة، الأمر الذي يعمق الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأكد عوض أن الحكومة تشجع الطلبة على التوجه نحو التخصصات التقنية والمطلوبة، إلا أن هذه السياسات تحتاج إلى آليات تنفيذ واستثمارات أكبر في التعليم المهني والتقني وكليات المجتمع ومؤسسات التدريب، حتى تصبح هذه المسارات خيارا جاذبا أمام الطلبة، وليس بديلا اضطراريا عن التعليم الجامعي.
وأشار إلى أن التحولات التكنولوجية تفتح في المقابل فرصا جديدة للعمل، لا سيما مع توسع الاقتصاد الرقمي والمنصات الإلكترونية، إلا أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب امتلاك مهارات حقيقية والقدرة على التعلم المستمر ومواكبة التطورات المتسارعة.
إعادة التفكير في اختيار التخصص
ورأى عوض أن ارتفاع البطالة، إلى جانب الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، يفرضان على الطلبة إعادة التفكير في الطريقة التي يختارون بها تخصصاتهم، بحيث لا تستند قراراتهم فقط إلى الرغبة الاجتماعية أو النظرة التقليدية لبعض المهن، وإنما إلى معرفة واقعية بفرص العمل المتاحة والمستقبلية.
وشدد على أهمية عدم حصر خيارات الشباب في التعليم الجامعي الأكاديمي، وتعزيز التعليم المهني والتقني والتطبيقي، إلى جانب تطوير الإرشاد المهني وتوفير معلومات دورية وموثوقة للطلبة حول التخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة.
وفي ظل وصول نسبة النجاح العامة في امتحان الثانوية العامة لعام 2026 إلى 65.3%، يقف آلاف الطلبة أمام قرار قد يحدد سنوات طويلة من حياتهم المهنية.
وبين تخصص يفرضه المجتمع وتخصص يطلبه السوق، تبدو الحاجة اليوم إلى معادلة أكثر توازنا، تقوم على أن يختار الطالب ما يرغب فيه، لكن بعد أن يعرف أين يمكن أن يعمل، وما المهارات التي يحتاج إليها، وكيف يمكن أن تتغير فرص هذا التخصص خلال السنوات المقبلة.
