عودة مجالس المحافظات إلى وزارة الداخلية: رؤية لإصلاح الإدارة المحلية وتعزيز التنمية في المحافظات

كتب عماد عبدالقادر عمرو تابعت خلال الأيام الماضية النقاشات الدائرة حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وأعادتني هذه النقاشات إلى سنوات من العمل داخل مجالس المحافظات، وإلى تجربة عشت تفاصيلها بكل ما حملته من نجاحات وتحديات وإخفاقات ودروس مستفادة. لذلك أجد من واجبي أن أقدم رأياً نابعاً من التجربة العملية لا من القراءة النظرية فقط، خاصة أنني كنت وما زلت مؤمناً بأن تطوير الإدارة المحلية لا يكون بإلغاء التجارب أو تجاوزها، بل بالبناء على ما حققته وتصويب ما واجهته من اختلالات. من وجهة نظري، فإن النقاش الحقيقي اليوم لا يتعلق فقط بشكل المؤسسة أو تبعيتها الإدارية، بل بالسؤال الأهم: كيف نريد أن تُدار التنمية في المحافظات الأردنية؟ ومن يمتلك القرار التنموي؟ وكيف نضمن مشاركة المواطنين في رسم أولويات مناطقهم؟ وكيف نحقق التوازن بين التخطيط والتنفيذ والرقابة؟ بعد سنوات من التجربة، أعتقد أن الإشكال لم يكن في فكرة مجالس المحافظات ذاتها، بل في طريقة إدماجها داخل المنظومة الإدارية، وفي تداخل الصلاحيات أحياناً، وغياب الوضوح الكافي في العلاقة بين الجهات التي تخطط والجهات التي تنفذ. ولهذا فإنني أرى أن إعادة مجالس المحافظات إلى مظلة وزارة الداخلية وفق الفلسفة التي قامت عليها تجربة اللامركزية في قانون عام 2017 تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، شريطة الحفاظ على جوهر التجربة القائم على الانتخاب المباشر من المواطنين، وأن يتولى إدارة المجلس رئيس منتخب يمتلك الشرعية الشعبية والصلاحيات اللازمة لقيادة العمل التنموي على مستوى المحافظة. هذا الطرح لا يستهدف العودة إلى الوراء، ولا ينتقص من دور أي مؤسسة، بل يهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين المؤسسات المختلفة بما يحقق وضوح الأدوار وتكاملها. فالبلديات كانت وما زالت مؤسسات خدمية وتنفيذية وتنموية تشكل الذراع...